قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ٢٠٠

كتاب الصلاة ۱۹۹ وعرفا وشرعا ، وأبطلناه فيما له دون ما عليه ، وقوله : له عليَّ ألف فقضيتها لفظان ، أحدهما : الحمل . والآخر : البراءة ، وذلك ينتظم لفظا ، وإن امتنع شرعا وعقلا ، فلا جرم أُجري القولان ، ونوزع في ذلك (۱) ، وأنه لو قيل بالعكس لم يفد (۲) ؛ لأن قوله : له لي ألف قضيتها ، يقتضي كونها من المحال عليه وأنه قضاها بخلاف قضيته ، فإنها مضمونة الإقرار بدين سابق ، فهو مثل : كان له عليَّ ، وقد صحح النووي في ( كان له عليَّ ) أنه ليس بإقرار ، فلم لا يكون هنا كذلك ؟ فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه غير إقرار . الفرض أفضل من النفل (۳). قاعدة فلم (٤) يتقرب إلى الله تعالى متقرب بمثل ما افْتَرضَ عليه(٥) ، وقد استثني من ذلك [ ثلاثة ](1) فروع : (۱) نازع فيه تقي الدين السبكي، كما في ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (١٦٢/١). (۲) كذا في في (ن) ، وفي (س) : « لم يبعد ) ، وفي ( ق ) : « لم ينفذ ) . (۳) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۸۰/۱) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٢٤/١) ، و الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٥٤/١) . (٤) في (ن) : «فلن ) . (٥) وذلك تأسيسا على قوله من حديث أبي هريرة رضي الله : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه .... رواه البخاري في (صحيحه » [ كتاب الرقائق- باب التواضع- حديث (٦٥٠٢)] . (٦) سقطت من (ن) ، ووقعت في ( ق ) : «ثلاث» .
الجزء 01 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.