كتاب الصلاة
۱۹۹
وعرفا وشرعا ، وأبطلناه فيما له دون ما عليه ، وقوله : له عليَّ ألف فقضيتها لفظان ،
أحدهما : الحمل .
والآخر : البراءة ، وذلك ينتظم لفظا ، وإن امتنع شرعا وعقلا ، فلا جرم أُجري القولان ، ونوزع في ذلك (۱) ، وأنه لو قيل بالعكس لم يفد (۲) ؛ لأن قوله : له لي ألف قضيتها ، يقتضي كونها من المحال عليه وأنه قضاها بخلاف قضيته ، فإنها مضمونة الإقرار بدين سابق ، فهو مثل : كان له عليَّ ، وقد صحح النووي في ( كان له عليَّ ) أنه ليس بإقرار ، فلم لا يكون هنا كذلك ؟ فينبغي أن يكون الصحيح في قضيته أنه
غير إقرار .
الفرض أفضل من النفل (۳).
قاعدة
فلم (٤) يتقرب إلى الله تعالى متقرب بمثل ما افْتَرضَ عليه(٥) ، وقد استثني من ذلك [ ثلاثة ](1) فروع :
(۱) نازع فيه تقي الدين السبكي، كما في ( الأشباه والنظائر » لابن السبكي (١٦٢/١).
(۲) كذا في
في (ن) ، وفي (س) : « لم يبعد ) ، وفي ( ق ) : « لم ينفذ ) .
(۳) راجع هذه القاعدة ونظائرها في :
الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۸۰/۱) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (٣٢٤/١) ،
و الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٥٤/١) .
(٤) في (ن) : «فلن ) .
(٥) وذلك تأسيسا على قوله من حديث أبي هريرة رضي الله : ( وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه .... رواه البخاري في (صحيحه » [ كتاب الرقائق- باب التواضع-
حديث (٦٥٠٢)] .
(٦) سقطت من (ن) ، ووقعت في ( ق ) : «ثلاث» .
الجزء 01 — ص ١٩٩