۱۹۸
قواعد ابن الملقن (ج١)
الخامسة (۱) : قال الإمام في ( النهاية ) في باب ما على الأولياء إذا ثبت حق التزويج كعصبات النسبية، فقد سمى الأصحاب ذلك ولاية ، ثم توقف الإمام في الأخ ؛ لأنه لا
.
يزوج أخته البالغة [۱/۲۸] قهرا ، وحكى تردد الأصحاب في أنه لا يسمى الأخ وليا لأخته الصغيرة ، فمن نافي فإنه لا يملك تزويجها ، ومن مثبت ؛ لأنه يستحيل (٢) أن يصير وليها بالبلوغ ، فقد يؤثر [ البلوغ في ] (۳) قطع الولايات ، ويستحيل أن يؤثر في إفادتها ، ونقله ابن الرفعة في الوكالة فيما إذا كان يبيع عبدا(٤) سيملكه على غير وجه ، ومحل الغرض منه أن البلوغ لا يصلح (٥) لإثبات الولاية ؛ لأنه صالح لانتفائها .
.
السادسة (٦) : اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يُدعى عليه ، ولهذا محل نذكره في الدعوى إن شاء الله تعالى من أن اليمين لا يصلح للحمل(٧) والرفع (۸) مع نظائرها ، وفيها أنه لا يتحد القابض والمقبض وأمثاله ، وجزم (۹) جماعة الأصحاب بأنه إذا ادعى عليه بألف ، فقال : قبضته أنه يكون مقرا حكاية مع القولين فيما إذا قال : له علي ألف فقضيتها وفرق ابن الرفعة بأن قضيته لفظ (١٠) واحد يتضمن الإقرار والبراءة ، والشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضده لغة
من
(۱) في (ن) و (ق) : « الرابعة ) . (۲) في (س) : ولا يستحيل ) . (۳) استدراك من (س) .
(٤) في (ن) : «عبد ) .
(0) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) : ( يحصل ) .
(٦) وقعت في (ن ) و ( ق ) : ( الخامسة ) .
(۷) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (س) : ( الجلب ) . (۸) كذا في (ق) و (س) ، وفي (ن) : الوضع ) .
(۹) في ( ق ) : « وجزم به ) .
(۱۰) في ( ن ) و ( ق ) : ( بأن قبضه لقسط » ، والمثبت من (س) .
الجزء 01 — ص ١٩٨