قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٩٧

١٩٦ قواعد ابن الملقن (ج١) الشفيع مطلقا ، نعم لو كان (۱) بيعًا ونحوه يجدد حق الشفعة (٢) ، وعن رواية الشيخ أبي علي لا تجدد أيضًا ؛ لأنه إذا كان مبطلا للشفعة لا يكون مثبتا لها كمسألة الصلاة ، فإن قيل : الأصح صحة بيع البائع العين المبيعة في زمن الخيار إن كان الخيار له ، والأصح أنه فسخ البيع [ الثاني ] (۳) ، فهذا تصرف يتضمن إبطال بيع سابق [ ٢٧ن/ ب) وصحة بيع لاحق (٤) . ] والجواب (٥) : أن إبطال الثاني وقع ضمنًا على وجه بالبيع ، وليسا مقصودين . الثالثة : تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح ، فإن نوى عن غسل الوجه رفع حدثه فهكذا . (۷) ثالثها : إن لم ينو (٦) رفعه على باقي الأعضاء صح ، وإلا فلا ، وذهب الشيخ أبو حامد الراذ كاني الطوسي (٧) شيخ [ الإمام ] (۸) الغزالي فيما نقله ابن الصلاح إلى أن صورة المسألة أن ينوي عند (۹) غسل الوجه رفع الحدث عن جميع الأعضاء، ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضو ، واعترضه ابن الصلاح بهذه القاعدة قال : فإن النية (۱) في (ن) : «كانت) . (۲) في (ق) : «يجوز حتى الشفعة ) . (۳) سقطت من ( ق ) . (٤) في ( ق ) : ( سابق ) (٥) أجاب تاج الدين ابن السبكي في ( الأشباه » (١٦٠/١) . (٦) في (ن ) : « ينف ) . (۷) هو أحمد بن محمد الطوسي الراذ كاني، أبو حامد ، أحد أشياخ الغزالي في الفقه ، تفقه عليه قبل رحلته إلى إمام الحرمين ، وراذ كان براء مهملة ثم ألف ساكنة ، ثم ذال معجمة مفتوحة ثم كاف ثم ألف ثم نون من قرى طوس، انظر : الطبقات الكبرى ) لابن السبكي (٩١/٤) . (۸) من ( ن ) . (۹) في ( ق ) : ( عن ) .
الجزء 01 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.