١٩٦
قواعد ابن الملقن (ج١)
الشفيع مطلقا ، نعم لو كان (۱) بيعًا ونحوه يجدد حق الشفعة (٢) ، وعن رواية الشيخ أبي علي لا تجدد أيضًا ؛ لأنه إذا كان مبطلا للشفعة لا يكون مثبتا لها كمسألة الصلاة ، فإن قيل : الأصح صحة بيع البائع العين المبيعة في زمن الخيار إن كان الخيار له ، والأصح أنه فسخ البيع [ الثاني ] (۳) ، فهذا تصرف يتضمن إبطال بيع سابق [ ٢٧ن/ ب) وصحة بيع لاحق (٤) . ]
والجواب (٥) : أن إبطال الثاني وقع ضمنًا على وجه بالبيع ، وليسا مقصودين . الثالثة : تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح ، فإن نوى عن غسل الوجه رفع حدثه فهكذا .
(۷)
ثالثها : إن لم ينو (٦) رفعه على باقي الأعضاء صح ، وإلا فلا ، وذهب الشيخ أبو حامد الراذ كاني الطوسي (٧) شيخ [ الإمام ] (۸) الغزالي فيما نقله ابن الصلاح إلى أن صورة المسألة أن ينوي عند (۹) غسل الوجه رفع الحدث عن جميع الأعضاء، ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضو ، واعترضه ابن الصلاح بهذه القاعدة قال : فإن النية
(۱) في (ن) : «كانت) .
(۲) في (ق) : «يجوز حتى الشفعة ) .
(۳) سقطت من ( ق ) .
(٤) في ( ق ) : ( سابق )
(٥) أجاب تاج الدين ابن السبكي في ( الأشباه » (١٦٠/١) .
(٦) في (ن ) : « ينف ) .
(۷) هو أحمد بن محمد الطوسي الراذ كاني، أبو حامد ، أحد أشياخ الغزالي في الفقه ، تفقه عليه قبل
رحلته إلى إمام الحرمين ، وراذ كان براء مهملة ثم ألف ساكنة ، ثم ذال معجمة مفتوحة ثم كاف ثم ألف ثم نون من قرى طوس، انظر : الطبقات الكبرى ) لابن السبكي (٩١/٤) .
(۸) من ( ن ) .
(۹) في ( ق ) : ( عن ) .
الجزء 01 — ص ١٩٦