قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٩٦

كتاب الصلاة ۱۹۵ كتاب الصلاة قاعدة إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله » . وإن شئت عبرت : بأن الشيء الواحد لا يتضمن الدخول والخروج في شيء واحد، أو الشيء الواحد لا يتضمن قطع الشيء ووصله، أو الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعا (۱) ، وعبر بذلك الرافعي في الكلام على بيع المبيع في ] (٢) زمن الخيار ومن ثم مسائل : الأولى : إذا كبر للإحرام بالصلاة ، ثم كبر ثانية وثالثة، أو كبر قاصدا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام ؛ فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع، وهذه المسألة ذكرها في ) الروضة ( من (۳) زوائده في صفة الصلاة ، والرافعي ذكرها في بيع البائع المبيع في زمن الخيار ، هل يكون فسخًا ؟ وفي الشفعة [٢٤ ق / أ] عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص . الثانية : تصرف المشتري [ في ] (٤) الشقص المشفوع، فعن أبي إسحاق أنه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بناؤه ، واختلف في موضع هذا الوجه ، فقيل : إنه خاص بتصرف تثبت فيه الشفعة ، وقيل : إنه عام ، فتصرفه (٥) يبطل حق (۱) أورد كل هذه التعبيرات ابن السبكي في الأشباه والنظائر » (١٥٩/١) . (۲) من (ق). (۳) في ( ق ) : « في » . (٤) استدراك من (س) . (ه) أي : المشتري .
الجزء 01 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.