قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٨٦

باب التيمم 110 الجمهور قلت : وكذا غير الجهاد وأيضًا ، وفي فرض الكفاية خلاف، وصحح كما قال في الروضة ) وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع خلافا للقفال ، وقال (( الغزالي : الأصح وسائر فروض الكفاية (۱) لا تتعين [٢٥ن/ أ] بالشروع . - ومنها : الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوته [ على يرجع [ في ](٣) غزو تعين ، وفيما لم [ يتعين ](٤) خلاف ، قيل : يجب إذنه (۲) لا الرجوع ، وقيل : يحرم ، وقيل : يتخير . قلت : الأصح الثاني إذا شرع في القتال ، فإن لم يحضر الصف ولم يكن خرج بجعل وجب الانصراف . - ومنها : من ترك فرض عين أجبر عليه ومن ترك نفلا فلا ، وفي فرض الكفاية [٢١ ق / أ] خلاف جار في القاضي ، وكفالة اللقيط وغيرهما ، والصحيح (٥) الإجبار . - ومنها : تعين أحد من عليه الحق وهو غير معين بتعيين من له التعيين، فيه أنه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر، والأصح في القاضي [ لا ] (٦) يجبر ، والأصح في الشاهد والولي أنه يتعين عليه بتعين صاحب الحق (۱) ، وكذا قالوا في المرأة الزانية أنها تغرب بزوج أو محرم، فإن امتنع فالأصح أنه لا يجبر ، فإن قلنا يجبر فاجتمع محرمان أو زوج ،ومحرم ، قال الرافعي : لم يتعرضوا له ، (۱) في ( ن ) : « الكفايات » . (۲) سقطت من ( ق ) . (۳) استدراك من (ك) . (٤) سقطت من ( ق ) . (٥) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : « والأصح » . (٦) سقطت من (ن ) . (۷) كذا في ( ق ) ، وفي ( ن ) : « البحر ) .
الجزء 01 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.