قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٨٥

١٨٤ قواعد ابن الملقن (ج١) الحرج » ، وسبقه إليه والده في ( المحيط ) . قلت : والأستاذ أبو منصور [ وأبو ] (۱) إسحاق أيضًا ، وحكاه الشيخ أبو علي في أول شرح التلخيص ) عن طوائف من المحققين، وارتضاه ، ونحو هذا أن فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره إذا كان يندفع بحضوره ضرر ويُعدُّ دَفْعُهُ من فروض الكفايات ، قال ذلك الإمام في «الغيائي» أيضًا ، وبسطه ، وقد آثرت مباينته بالنوع ترددًا في إلحاقه بفرض العين ، أو بالنفل(٢) من جهة وجوبه ، والعصيان بتركه من جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور : - منها : أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد ولا يجمع بين فرضي عين ، وهل يجمع بين فرض وجنازة أو بين صلاتي جنازة ؟ [ فيه خلاف ](۳)، نص الإمام الشافعي على أنه أنه يجمع ، وعلى أنه لا يقعد [في ](٤) صلاة الجنازة مع القدرة ، فقيل : قولان بالنقل والتخريج والأصح تقرير النصين، والفرق أن القيام أعظم أركانها والقعود يُغير صورتها . - ومنها : القعود فى الجنازة كما ذكرناه ، ومن قال : لا يقعد وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة ، لكن لظهور صورتها بالقيام وإخفائها بالقعود ، ورأى الإمام ذلك إنما هو لأن الرخص لا تُقرّر فيما يندر ، وتبين ذلك أن الإمام الشافعي نص على أنها لا تصلى على الراحلة . - ومنها : لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النُّسكين . (۱) سقطت من (ن ) . (۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « وبالفعل » . (۳) من (ن ) . (٤) في (ق) : «على ) .
الجزء 01 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.