١٨٤
قواعد ابن الملقن (ج١)
الحرج » ، وسبقه إليه والده في ( المحيط ) . قلت : والأستاذ أبو منصور [ وأبو ] (۱) إسحاق أيضًا ، وحكاه الشيخ أبو علي في أول شرح التلخيص ) عن طوائف من المحققين، وارتضاه ، ونحو هذا أن فرض الجمعة يسقط عن القريب الممرض الذي يتفقد غيره إذا كان يندفع بحضوره ضرر ويُعدُّ دَفْعُهُ من فروض الكفايات ، قال ذلك الإمام في «الغيائي» أيضًا ، وبسطه ، وقد آثرت مباينته بالنوع ترددًا في إلحاقه بفرض العين ، أو بالنفل(٢) من جهة
وجوبه ، والعصيان بتركه من جهة جواز تركه عند فعل الغير في صور : - منها : أنه يجمع بين الفرض والنفل بتيمم واحد ولا يجمع بين فرضي عين ، وهل يجمع بين فرض وجنازة أو بين صلاتي جنازة ؟ [ فيه خلاف ](۳)، نص الإمام الشافعي على أنه أنه يجمع ، وعلى أنه لا يقعد [في ](٤) صلاة الجنازة مع القدرة ، فقيل : قولان بالنقل والتخريج والأصح تقرير النصين، والفرق أن القيام أعظم أركانها والقعود يُغير صورتها .
- ومنها : القعود فى الجنازة كما ذكرناه ، ومن قال : لا يقعد وقرر النصين رأى أن حكمها حكم النافلة ، لكن لظهور صورتها بالقيام وإخفائها بالقعود ، ورأى الإمام ذلك إنما هو لأن الرخص لا تُقرّر فيما يندر ، وتبين ذلك أن الإمام الشافعي نص على أنها لا تصلى على الراحلة .
- ومنها : لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النُّسكين .
(۱) سقطت من (ن ) .
(۲) كذا في (ك) ، وفي (ن ) و ( ق ) : « وبالفعل » .
(۳) من (ن ) .
(٤) في (ق) : «على ) .
الجزء 01 — ص ١٨٤