قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٣٤

باب أسباب الحدث ۱۳۳ تخريجه على تعارض الظاهرين ولا يضر اعتضاده بالأصل ، فإن كثيرا من الأصحاب لا ينظر إلى ترجيح أحدهما في تعارض الأصل والظاهر . فرع قسم صاحب ( الرونق » (۱) (۲) الشك إلى ثلاثة أضرب (۳) : أحدها : شك طرأ على أصل حرام كشاة مذكاة في بلد فيه مسلمون(٤) ومجوس ، ولا غالب فإنها لا تحل(٥) ثانيها : طرأ على أصل [ مباح ] (٦) كما إذا وجدنا [ ماء ](٦) متغيرا واحتمل تغيره بطاهر وغيره (۷) ؛ فإنه يجوز التطهير به عملا بالأصل . (۱) (الرونق » : مختصر في فروع الشافعية . وقد اختلف في مؤلفه فقيل : إنه منسوب إلى أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني (ت ٤٠٦هـ ) ، وقيل : إنه من تصانيف أبي حاتم القزويني، كذا في طبقات ابن السبكي ، قال ابن السبكي : وهذا غير مستبعد فإن أبا حاتم قرأ على المحاملي ، والرونق أشبه شيء بكلام المحاملي في اللباب ) ، انظر : طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي (٦٨/٤) ، كشف الظنون ) (٦٩٦/١) . (۲) ساقطة من ( ق ) . (۳) انظر : ( الأشباه والنظائر ) للسيوطي (۱/ ۱۹۰ ) ، ( قواعد الزركشي ) (۱۲۸۷/۲) . (٤) أي لا تحل للأكل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة ، فلو كان الغالب في البلدة المسلمون جاز الأكل ؛ عملا بالغالب المفيد للظهور . « أشباه السيوطي » -(19-/1) (٥) في ( ق ) : ( مسلم ) . (٦) (1) استدراك من أشباه السيوطى ) و قواعد الزركشي ) . » « » (۷) كذا في ( ن ) و ( ق ) ، وفي ( الأشباه ) للسيوطي : ( واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث » وكذا في قواعد الزركشي ) .
الجزء 01 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.