قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٣٣

۱۳۲ قواعد ابن الملقن (ج١) الطهارة أخف من أمر الحدث بالنسبة إلى الظن، وإن كانت آلة الطهارة لا يشترط فيها اليقين فإن (۱) حصول [۱۱ق/ب] الطهارة يكفي فيها ، وأما الحدث فلا بد فيه من اليقين كما إذا خرج ما ظنه ريحًا لم يكف (۲) فيه الشم ، بل لا بد من العلم ، فافترق البابان حينئذ ، فلا يبعد الاكتفاء بظن الطهارة بعد يقين الحدث ، وإن لم يكتف بظن الحدث بعد يقين الطهارة، ونفى أنه يلزم الرافعي الفرق بين البابين ، والجامع كون اليقين لا يزال إلا بيقين وأن الأصل الاستمرار، ويتجه بحث آخر لا يختص أن المبتدأة الفاقدة شرط التمييز صححوا أنها [ لا ] تحيض إلا بيقين بالرافعي ، وهو من الحيض وهو يوم وليلة ، والظاهر بقاؤه إلى غالب الحيض ، فقد زال يقين الحدث بغير شك ولا ظن ، بقي هاهنا أن يقال : الأصل وجوب الصلاة ، فلا يسقط إلا بيقين ، ويندفع بأن هذا الأصل قد زال بيقين الحدث وانفسخ، فلا أثر للأصول السابقة مع الأصول الطارئة . فائدة : قال الرافعي: لا نعني بقولنا : « اليقين لا يرفع بالشك » يقينا حاضرًا ؛ فإن الطهارة والحدث نقيضان ، ومهما شككنا في أحد النقيضين فمحال أن نتيقن الآخر ، ولكن المراد أن اليقين الذي كان لا يترك حكمه بالشك ، بل يستصحب ؛ لأن [ الأصل ] (۳) في الشيء الدوام والاستمرار ، فهو في الحقيقة عمل بالظن وطرح الشك (٤) ، وقد اتفق فيما إذا تيقن الطهارة وظن الحدث أنه لا يلتفت إلى هذا الظن ، وقد تعارض ظنان أحدهما : بقاء الطهارة ، والثاني : ظن طريان الحدث ، فينبغي (۱) في ( ن ) و ( ق ) ( فإذا ) والمثبت هو التصويب . (۲) في (ق) : « يمكن » . (۳) سقطت من ( ق ) . (٤) الأشباه والنظائر » لابن السبكي (١٣/١) .
الجزء 01 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.