۱۳۰
قواعد ابن الملقن (ج١)
- ومنها : الزنا أوجب الحدَّ (۱) بخصوصه ، والملامسة [ والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة ، والمفاخذة (٢) لا نقول إنه يجب مع
التعزير
(۳)
الحد
- ومنها : زنى المحصن يوجب أعظم الأمرين بخصوصه(٤)، فلا يوجب
أهونهما (ه) الجلد (٦) وهو بعمومه ، كذا نظره الرافعي ، وفيه نظر ، وخالف في
(۷)
بعض السلف ) وله مستند من جهة النقل .
هذا
. ومنها : الحيض والنفاس يوجبان الغسل بخصوصهما ولا يوجبان الوضوء بعمومهما ، أما كونهما لا يوجبان الوضوء ، فقد صرح به ابن خيران (۸) في « لطيفه » ، كما حكاه ابن الصلاح في مجموعة بخطه ، ويوافقه قول الشيخ نصر المقدسي(۹) في تهذيبه ) : أن خروج الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل ، وهذا تفريع
(۱) كذا في (ق) ، وفي ( ن ) : «الحدث» .
(۲) من ( ك ) .
(۳) لأن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب . (٤) وأعظم الأمرين فى زنا المحصن هو الرجم .
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق) و (ك) : «أعمهما».
(٦) كذا في (ك) و (س) ، وفي ( ن ) و ( ق ) : « الحد » .
(۷) يعني أبا بكر بن المنذر فإنه جمع بين الجلد والرجم على المحصن .
،
(۸) هو علي بن أحمد بن خيران البغدادي ، أبو الحسن، من فقهاء الشافعية من أجل تصانيفه : اللطيف » وهو دون « التنبيه ) كثير الأبواب جدًّا ، يشتمل على ألف ومائتي باب وتسعة أبواب ، ولم يرتبه المصنف الترتيب المعهود ، حتى إنه جعل باب الحيض في آخر كتاب ، راجع ترجمته طبقات الفقهاء الشافعية ) لابن قاضي شهبة (١١٦/١- رقم ٩٩) .
(۹) هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود ، الفقيه ، أبو الفتح المقدسي النابلسي ، شيخ
المذهب بالشام ، وكان عظيم الشأن في العبادة والزهد والصدق والورع والعلم والعمل ، من =
الجزء 01 — ص ١٣٠