قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٣٠

باب أسباب الحدث ۱۲۹ باب أسباب الحدث فائدة : الخلاف الأصولي أن في النسخ رفعا أو بيانا(۱) نظيره الخلاف في أن الحدث إذا طرأ على الطهارة هل نقول بطلت أو انتهت، والأول قول ابن القاص (٢) ، والثاني قول الجمهور، فعلى الأول يقال : لا عبادة لنا تبطل بعد عملها إلا الطهارة بالحدث (۳) . (۲) قاعدة صور : ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه (4) ، وفيه ) (۱) وقعت في (ن) و (ق) : رفع أوبيان ) ، والمثبت هو الصواب . مثله (۲) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري ، أبو العباس ، ابن القاص ، أحد أئمة المذهب ، أخذ الفقه عن ابن سريج ، وتفقه عليه أهل طبرستان، وكان إمام طبرستان في وقته ، وكان يقال : لا تقع العين على في علمه وزهده ، من تصانيفه : « التلخيص» وهو مختصر يذكر في كل باب مسائل منصوصة ومخرجة ثم أمورًا ذهب إليها الحنفية على خلاف قاعدتهم، وكتاب « المفتاح » وهو دون التلخيص في الحجم ، وقد اعتنى الأئمة بالكتابين المذكورين وشرحوهما شروحًا مشهورة ، وله كتاب أدب القضاء » توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة (٣٣٥هـ ) ، راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة (۷۸/۱- رقم ٥٢) . (۳) انظر : « الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ٢٥ ، ٥ الأشباه والنظائر للسيوطي (٨٩٤،٧٤٧/٢) . (٤) راجع هذه القاعدة ونظائرها في : ( الأشباه والنظائر لابن الوكيل ص (۱۱۹)، «الأشباه والنظائر لابن السبكي (٩٤/١) ، ( الأشباه والنظائر للسيوطي (۳۳۱/۱)، و قواعد الزركشي ) (۱۳۱/۳) ، ( القواعد الفقهية ) للندوي (ص: ۲۱۷) .
الجزء 01 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.