قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١١٦

كتاب الطهارة 110 مثلا فالأصح المنصوص : أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن ، والوجه الآخر : أن القول قول المرتهن ؛ لأن الظاهر قبضه عن جهته لبعدها . عند - ومنها : لو أذن المرتهن في بيع المرهون فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع قبل البيع، والأصل عدم الرجوع ، والأصل بقاء الإذن(۱)، والأصح الأكثرين : أن القول قول المرتهن . - ومنها : الأظهر أن دم الحامل (حيض) (۲) ؛ لأن الأصل السلامة، والظاهر (1) ؛ خلافه ، وهو القديم عملا بالغالب (۳) - ومنها : إذا شك المسبوق في إدراك حَدٌ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر [٥٩/ ب] وقال الإمام : على أصح الوجهين ؛ لأن الأصل عدم الإدراك ، ووجه مقابله : أن الأصل بقاء الركوع . - ومنها : إذا كان في يده شخص بالغ يسترقه يتصرف فيه، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء، وادعى رِقّه وأنكر البالغ وقال : أنا حر الأصل، فالقول قول البالغ (٤) ، ولا ينظر لاستخدامه وتصرفه مع أن الظاهر أنه مالكه ، يدل عليه أن له أن فلا(٥) يجوز يشهد في الدار ، فلا (٥) يملكها بمجرد ذلك [۸ق/ ب ) والأصل ] ما ادعاه (1) صاحب اليد ، وإن كان هذا الشخص صبيا مميزا ، وهو يتصرف الشاهد عدم ): (۱) وفى الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٢٥٥) : ( والأصل عدم الإذن ) . (۲) وهو مذهب الشافعي الجديد ، وهو الصحيح ؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو جبلة . (۳) لأن الغالب أن الحامل لا تحيض . (٤) في ( ق ) : البائع . (0) كذا في « ك ه ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( مثلا ) . ) (٦) كذا في « ك » ، وفي (ن) : « عدمها إذ دعاه » وفي ( ق ) : « عدمها ادعاه» .
الجزء 01 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.