كتاب الطهارة
110
مثلا فالأصح المنصوص : أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن ، والوجه الآخر : أن القول قول المرتهن ؛ لأن الظاهر قبضه عن
جهته لبعدها .
عند
- ومنها : لو أذن المرتهن في بيع المرهون فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع قبل البيع، والأصل عدم الرجوع ، والأصل بقاء الإذن(۱)، والأصح الأكثرين : أن القول قول المرتهن .
-
ومنها : الأظهر أن دم الحامل (حيض) (۲) ؛ لأن الأصل السلامة، والظاهر (1) ؛ خلافه ، وهو القديم عملا بالغالب (۳)
- ومنها : إذا شك المسبوق في إدراك حَدٌ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر [٥٩/ ب] وقال الإمام : على أصح الوجهين ؛ لأن الأصل عدم الإدراك ، ووجه مقابله : أن الأصل بقاء الركوع .
- ومنها : إذا كان في يده شخص بالغ يسترقه يتصرف فيه، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء، وادعى رِقّه وأنكر البالغ وقال : أنا حر الأصل، فالقول قول البالغ (٤) ، ولا ينظر لاستخدامه وتصرفه مع أن الظاهر أنه مالكه ، يدل عليه أن له أن فلا(٥) يجوز يشهد في الدار ، فلا (٥) يملكها بمجرد ذلك [۸ق/ ب ) والأصل ] ما ادعاه (1) صاحب اليد ، وإن كان هذا الشخص صبيا مميزا ، وهو يتصرف
الشاهد
عدم
):
(۱) وفى الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٢٥٥) : ( والأصل عدم الإذن ) . (۲) وهو مذهب الشافعي الجديد ، وهو الصحيح ؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو جبلة .
(۳)
لأن الغالب أن الحامل لا تحيض .
(٤) في ( ق ) : البائع .
(0) كذا في « ك ه ، وفي (ن ) و ( ق ) : ( مثلا ) . )
(٦) كذا في « ك » ، وفي (ن) : « عدمها إذ دعاه » وفي ( ق ) : « عدمها ادعاه» .
الجزء 01 — ص ١١٥