قواعد ابن الملقن (ج١)
والأصل براءة الذمة ، ووجه الآخر أن المشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى الضرب ، ولأن الأصل بقاء الشعر نابتا إلى وقت الامتشاط ، وأقول : هذه أيضًا من الصور التي حصل الرجحان فيها لأحد الأصلين، وجرى فيها
الخلاف .
- ومنها : إذا شك في قلة النجاسة وكثرتها وهي مما يعفى عن قليلها ، قال في ( النهاية » (۱) : يحصل العفو ؛ لأن الأصل عدم الكثرة، ويحتمل المؤاخذة؛ لأن الأصل عدم الإزالة (٢) . - ومنها : لو قال : إن كنتِ حاملا فأنت طالق، ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم الوطء حتى يستبرئها ؛ لأن الأصل عدم الحمل . وقيل : لا يحرم ؛ لأن الأصل بقاء الحمل ، وقيل (۳) : يرجح أحد الطرفين هنا ،
فإن الغالب كما قاله الرافعي في النساء عدم الحمل، ومع ذلك ففيه الخلاف . - ومنها : لو أنكر الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال : أعرتكه أو أجرتكه
(۱) هو « نهاية المطلب في دراية المذهب» في فروع مذهب الشافعي لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨ هـ ) ، جمعه الإمام بمكة المكرمة وأتمه بنيسابور، وقد مدحه ابن خلكان وقال : إنه ما صنف في الإسلام مثله يشتمل على أربعين مجلدا ، ثم لخصه ولم يتم اختصاره ، وهو من أكبر موسوعات الفقه الشافعي على الإطلاق ، وقد يسر الله لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد العظيم الديب تحقيقه وإخراجه بعد جهد جهيد فاق العقدين من الزمان ، فالحمد لله ومنه ، انظر : ( طبقات الفقهاء » لابن قاضي شهبة (٢٣٦/١ رقم ۲۱۸) ، «کشف
فضله
الظنون ) (٧٨٤/٢) .
على
(۲) وفي الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : (٢٥٥ : ( لأن الأصل وجوب الإزالة إلا فيما تحققت قلته ، والأصح - وبه قطع الغزالي- العفو » .
(۳) في ( ق ) : ( وقد ) .
الجزء 01 — ص ١١٤