قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٣

۱۰۲ قواعد ابن الملقن (ج١) - ومنها : لو شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة (١) ، فهل الضيافة (1) أصل أو الدنانير أصل ، والضيافة (۱) بدل ؟ وجهان ، وعلى هذا لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير إن قلنا : الدنانير أصل جاز ، وإلا امتنع - ومنها : غسل الرأس ترك تخفيفًا ، فلو غسل ففي الإجزاء(٢) وجهان [٦ن/أ] . قلت : الأصح نعم 1 ه ق ب ] ، ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره، ولا يكره / غسل الرأس على الأصح . ) قاعدة (۳) القادر على اليقين هل يأخذ بالظن ؟ (٤) . ، تارة يجزم بعدم جوازه ؛ كالمكي في القبلة والمجتهد إذا وجد النص، وتارة يجزم بجوازه كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر ، وكون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به ظن أقوى ، وتارة يجري فيه خلاف في صور : - منها : هل يجوز الاجتهاد مع قدرته على ماء طهور (۹) بيقين ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : نعم ، وليس مرادهم باليقين هنا القطعي، بل ما يغلب على الظن ، ففي العبارة تجوز . = قال ابن الوكيل : ( فيه خلاف ، فلو أخرج البعير أجزأه وإن قلت قيمته عن الشاة على الأصح ) . (۱) كذا في ( ن ) ، وفي ( ق ) : ( الصيانة ) (۲) أي في الإجزاء عن المسح . (۳) في ( ق ) : ( فائدة ) (٤) راجع هذه القاعدة ونظائرها في الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ٢٠٥- ٢٠٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۲۹/۱ - (۱۳۰) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ۳۸۷) ، «قواعد الزركشي ) (٣٥٤/٢) . (٥) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : « طاهره .
الجزء 01 — ص ١٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.