۱۰۲
قواعد ابن الملقن (ج١)
- ومنها : لو شرط الإمام على أهل الذمة الضيافة (١) ، فهل الضيافة (1) أصل أو الدنانير أصل ، والضيافة (۱) بدل ؟ وجهان ، وعلى هذا لو أراد الإمام بعد شرطها نقلها إلى الدنانير إن قلنا : الدنانير أصل جاز ، وإلا امتنع
- ومنها : غسل الرأس ترك تخفيفًا ، فلو غسل ففي الإجزاء(٢) وجهان [٦ن/أ] . قلت : الأصح نعم 1 ه ق ب ] ، ونظير ذلك غسل الخف نعم يكره، ولا يكره / غسل الرأس على الأصح .
)
قاعدة (۳)
القادر على اليقين هل يأخذ بالظن ؟ (٤) .
،
تارة يجزم بعدم جوازه ؛ كالمكي في القبلة والمجتهد إذا وجد النص، وتارة يجزم بجوازه كالطهارة بماء قليل على شاطئ البحر ، وكون ماء البحر متيقن الطهارة المراد به ظن أقوى ، وتارة يجري فيه خلاف في صور :
- منها : هل يجوز الاجتهاد مع قدرته على ماء طهور (۹) بيقين ؟ فيه وجهان ؛ أصحهما : نعم ، وليس مرادهم باليقين هنا القطعي، بل ما يغلب على الظن ، ففي
العبارة تجوز .
=
قال ابن الوكيل : ( فيه خلاف ، فلو أخرج البعير أجزأه وإن قلت قيمته عن الشاة على الأصح ) .
(۱) كذا في ( ن ) ، وفي ( ق ) : ( الصيانة )
(۲) أي في الإجزاء عن المسح .
(۳) في ( ق ) : ( فائدة )
(٤) راجع هذه القاعدة ونظائرها في الأشباه والنظائر لابن الوكيل (ص: ٢٠٥- ٢٠٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (۱۲۹/۱ - (۱۳۰) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (١/
۳۸۷) ، «قواعد الزركشي ) (٣٥٤/٢) .
(٥) كذا في (ن) ، وفي ( ق ) : « طاهره .
الجزء 01 — ص ١٠٢