قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠٢

كتاب الطهارة الاحتساب ، وهذا في أوائل ] (١) الشهر ؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند(٢) كان فيجزئ (۳) كما سيأتي في بابه ۱۰۱ ، فإن - ومنها : إذا نوت الحائض ليلا صوم غد قبل انقطاع دمها ، وكانت عادتها تتم ليلا ، فالأصح : الصحة ؛ لأن الظاهر استمرار عادتها . - ومنها : أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (٤) فيه فلان ، ثم تبين له من الليل قدومه غدًا ، فنواه ووافق قدومه ، فالأصح : الصحة ؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون . - ومنها : ما أسلفته القاعدة في التي قبلها (°) قاعدة العدول عن المستقر (٥) إلى الأصل المهجور (٦) فيه صور : - منها : إذا انغمس المحدث في الماء ناويًا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب ، فقد قيل : يجزئ ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفًا ، فإذا اغتسل (۷) رجع إلى الأصل ، فصارت الأعضاء كعضو واحد . = (1) (۲) - ومنها : الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (۸) ، والأصح : نعم . (٢٦٤هـ ) ، راجع ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية ( لا بن قاضي شهبة (۲۷/۱- رقم ۳) . ما بين المعقوفتين سقط من ( ق ) . كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): «بسند». (۳) في ( ق ) : « فيتحرى ) . (٤) في ( ق ) : ( يقضي ) . (٥) في (ن ) و ( ق ) : ( المشقة ) ، والمثبت من (ك) (1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ص : ١٩٥) . » (۷) في ( ق ) : « اعتد » • (۸) يعني : هل الشاة أصل بنفسها أم بدل عن الإبل ؟
الجزء 01 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.