٤٥٢
قواعد ابن الملقن (جـ ۲)
ثم اعلم أن المعني بالعلم في قول الأصحاب : ( اليقين لا الظن [ المؤكد ] (۱) (۲)، والرافعي قال : إن قال : إن الأئمة مثلوا القضاء بالعلم الذي [ هو ](۳) محل القولين بما إذا ادعى عليه مالاً وقد [ رآه ](٤) أقرضه أو وقد [ رآه ] (٤) أقرضه أو سمعه أقر بمال ، أقر بمال ، ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحكم به، فيدل أنه ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المؤكد ، وقد يقال : المراد باليقين يقين السبب الذي به [ الحكم وهو الإقراض أو الإقرار ، ولو ظنهما ظنًا مؤكدًا لم يحكم بلا خلاف ](٥)، وصرح الماوردي في بأنه يجوز للقاضي، وتردد في الشاهد وفرق بأن الشاهد إنما يعتمد [ العلم ](٦) ، والقاضي يبني على الحجة ، فالحاصل مراتب : يقين () ، وسبب (۸) ، وهاتان فيهما القولان، وعلم حاصل بتواتر قيل على القولين ، وقيل : يقطع بالجواز .
وحكم بالتعديل ، المذهب الجواز ، وقيل : على الخلاف . وإعسار (۹) قال الإمام : لا يحكم بالعلم فيه ، والمختار : نعم .
الملك
الملك : وحصر الورثة ، يقتضي كلام الإمام أنه كالإعسار (١٠)، وهو أولى
بإجراء الخلاف .
(۱) سقطت من (ن) .
(۲) أي : هل يقضي القاضي بعلمه اليقيني لا الظني ؟
(۳) من (ن).
(٤) من ( س ) .
(٥) من (س) .
منه
(٦) من (س) .
(۷) أي الحكم بالعلم اليقيني المحسوس الحاصل وقت القضاء . (۸) أي علم سبب متقدم كإقراض وسماع إقرار لم يعلم ارتفاعه .
(۹) في (ن ) و ( ق ) : « واعتبار » .
(١٠) في ( ق ) : « كالاعتبار » .
الجزء 02 — ص ٤٥٢