قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه (ت_ الأزهري) — الصفحة ١٠١٢

باب القضاء ٤٥١ الخارجة ، والأملاك بناء على ظواهر نصبها العلماء من اليد والتصرف ، ثم قال : و وكأنه يُشترط (۱) إسناد الشهادة إلى [ اليقين ] (۲) فيما يمكن اليقين [ فيه ](٣) ، ومن لطيف الكلام في ذلك أن كل [ ما ] (٤) . كل [ ما ] (٤) تستند الشهادة فيه [ إلى ](٥) اليقين لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول في جواز القضاء به بعلمه ، وإذا انتهى القاضي فيما لا علم فيه إلى منتهى يشهد فيه كالأصول التي ذكرناها فلا يحل القضاء ، وإن كان يحل له أن يشهد فيما أحاط به، وظهر عنده وظهر عنده فليتأمل الناظر هذا ، فإنه من أسرار القضاء . (٦) وفيما ذكره نظر ، ولم لا يحكم القاضي في الإعسار () ، والملك، والميراث بعلمه كما يحكم (۷) في التعديل، وقد يقال : التعديل حكم ، فإن العدل مقبول القول على كل أحد ، فأشبه الرواية، أما الإعسار والميراث، والملك فأحكام على أشخاص معينين بما لا ينتهي إلى اليقين ، فقويت التهمة فيه [ فلو فرضنا انتهاءه ] (٨) إلى [٢٠٧ن/أ ] اليقين خرج على القضاء بالعلم . وقضية كلام الرافعي تخريج القضاء (۹) في (۱۰) هذه الثلاثة (١١) على الخلاف أنه المختار عنده (۱) في (ق) : سقوط ) . (۲) من (ن). (۳) من (س). (٤) من (س). (٥) من (س) . (٦) في (ق) : ( الاعتبار ) . (۷) في (ن ) و ( ق ) : ( ويحكم ) . (۸) من (س). (9) أي: بما يعلمه القاضي . (١٠) في ( ق ) : ( على ) . (۱۱) أي : الإعسار والملك والميراث .
الجزء 02 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.