المدخل الفقهي العام — الصفحة ٣٦٧

الفصل (٢٥) خصائص الملكية حصة شريكه لعدم التميز ؛ وإنما له أن يتبادل الانتفاع بالشيء المشترك على سبيل المهايأة بنسبة حصته . ب - وأما التصرفات القولية فتجري في الحصة الشائعة كما في الحصة المتميزة، فيصحُ بيع الحصّة الشائعة من شيء والصلح عنها، ووقفها، والوصية بها، سواء أكان البائع أو العاقد مالكاً لتلك الحصة المعقود عليها فقط، أو مالكاً للشيء كاملاً، لأنَّ التصرُّف في بعض الشيء المملوك جائز كالتصرف فيه كله . غير أنه يستثنى من ذلك ثلاثة عقود اعتبر الفقهاء في طبيعتها وشرائطها ما يمنع إجراءها على الحصة الشائعة إما منعاً مطلقاً، أو في حال دون حال . وهذه العقود المستثناة هي: الرهن والهبة والإجارة. ٩/٢٥ - وهذا المنع بالنسبة إلى الرَّهن وجيه فإن الرهن يتنافى مع شيوع المرهون في نظر الفقهاء؛ لأنه - بحسب غايته وهي توثيق استيفاء الدين - يشترط فيه قبض المرهون ثم يقتضي ذلك استمرار حبسه في يد المرتهن. وهذا مانع من صحة الرهن في الجزء الشائع، إذ لو رهن الإنسان حصة شائعة كربع فرس أو نصف دار : فإذا احتبس المرتهن المال كله دائماً كان متجاوزاً على حق الشريك غير الراهن، لحبس حصته من عنه بسبب الشيوع؛ وإذا تناوب المرتهن مع مالك الحصة غير المرهونة في الحبس والاستعمال بحيث يحتبسه بحكم الرهن مدة، ويسلمه إليه مدة للاستعمال، فإنه يفوت عندئذ استمرار احتباس ،المرهون، فيفقد الرهن قوته التوثيقية ويعدم غايته. المال وهذا المعنى يقتضي أن يصح الرهن العقاري اليوم على الحصة الشائعة من العقار في البلاد التي أسست فيها سجلات ونظم عقارية توجب تسجيل كل عقد عقاري في تلك السجلات وهذا ما قد قرره القانون المدني لدينا إذ نَصَّت المادة / ١٠٥٨ منه على أن كل عقار جاز بیعه جاز ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.