المدخل الفقهي العام — الصفحة ٣٦٦

الباب الخامس: نظرية الملكية في الفقه والأوجه أن يُعتبر فى الوقف انتقال ملكية العين الموقوفة إلى الجهة الخيرية الموقوف عليها (۱) ، باعتبار أن تلك الجهة شخصية حكمية. ولذلك يجوز أن يستبدل بعقار الوقف غيره إذا دعت الحاجة والمصلحة إلى الاستبدال به فهذا التصرف بالعين استبدالاً هو من آثار ملكية الجهة الموقوف عليها المستبدل لحسابها . • - إعتاق الرقيق فإنه إسقاط لملكية مولاه المعتق عنه، فيصبح بالإعتاق حراً. فالرق قيد عارض على حرية الإنسان يرتفع بأسباب منها : الإعتاق. ويلحظ هنا فرق واضح بين الإعتاق الذي يضيف إلى المجتمع قوة منتجة فكراً وعملاً وبين تسييب الأشياء الذي يخرجها من حيز التداول ويعطلها عما خلقت له وهو تسخيرها لمنفعة الإنسان. ولذا حض الإسلام على الإعتاق واعتبره من القربات، ومنع التسييب للأشياء . ٨/٢٥ - الخاصة الخامسة : إن الملكية الشائعة في الأعيان المادية هي في الأصل، كالملكية المتميزة المعيَّنة في قابلية التصرف، إلا لمانع. فوجود المانع هو حالة استثنائية من المبدأ، وهذا المانع يتصور بالنسبة إلى التصرف الفعلي كالاستهلاك وبالنسبة إلى التصرف القولي : أ - ففي التصرف الفعلي، يمتنع على صاحب الحصة الشائعة كل ما يمس حقوق الشريك الآخر. فليس له إتلاف حصته لأنه يستتبع إتلاف (۱) الوقف لا إلا أن يكون فيه جهة خيرية دائمة موقوف عليها حالاً أو مآلاً، وذلك يصح بأن يكون إما موقوفاً ابتداء على الجهة الخيرية كالوقف على الفقراء مثلاً أو على مسجد أو مدرسة أو نحو ذلك من وجوه الخير، وهذا ما يسمى «الوقف الخيري»؛ وإما موقوفاً أولاً على أشخاص معينين أو على الذُّرِّيَّةِ ما داموا وتعاقبوا، ثم من بعد انقراضهم فعلى جهة خيرية دائمة وهذا ما يسمى: «وقفاً ذرياً، أو أهلياً». ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.