I
لفظ وضع في
العموم
اللغات -وهو لفظ مفرد لعدم النهاية بهذا التفسير إلا صيغ .(۱) وقد مثل لذلك بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا المشركين) (سورة التوبة،
الآية (٥) حيث يشمل الأمر بقتل المشركين إلى ما لا نهاية .
وإذا كان الواقع من العموم عدد محصور ومحدد فإن القرافي يقرر أن الواقع من العموم لا يلزم أن يكون مسمى العموم، ولا تلازم بين الوقوع والعموم، وعليه فلا تنافي بين عدم النهاية في العموم والنهاية في الوقوع، إذن فحكم الوقوع غير الحكم الذي وقع به التعميم .
قلت: وعدم التناهي غيرُ لازم في تحقيق مسمى العموم من صيغه؛ إذ أن المسلمات أن العموم يشمل كل فرد يدخل تحت لفظه ويستغرقه، وعليه فلا ضرورة لاشتراط عدم التناهي في تحقيق العموم؛ لأن اللغة لا تدل عليه ولا الشرع يفيده ويؤيده .
والمثال الذي أورده القرافي - كثيراً- في الدلالة على عدم التناهي، وهو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين ويقول : إنه يشمل كل واحد منهم ومن سيوجد إلى ما لا نهاية فغير متجه؛ لأنه لا يخفى أن عددهم لا يمكن وصفه بعدم التناهي، إذ هو متناه قطعا مهما كثر، وهذا على سبيل الحقيقة، وكلام القرافي لا يمثل حقيقة اللفظ هنا اللهم إلا إذا قلنا ذلك بما يفترض فيه، أما حقيقة اللفظ في عدم التناهي فلا يصدق إلا على علم الله تعالى وإحاطته؛
حيث لا نهاية لعلمه وإحاطته .
وفي التخصيص بالحس قال: "إنَّ الحس خصص العـمــوم في قوله
تعالى: ﴿ تُدمرُ كُلَّ شَىءٍ ) (سورة الأحقاف، الآية ٢٥)، إذ العموم يشير إلى
(1) العقد المنظوم (ق١/٢١).
٨٣
الجزء 01 — ص ٨٣