وواضح من هذا أنه يخرج العموم المعنوي من العام إلى المطلق؛ لأن
المطلق كلي، وهذا لا يتأتى ولا يتفق مع ما نص عليه في الباب الثالث الذي بين فيه أن الألفاظ والمعاني يدلان على مسمى العموم حقيقة، الأمر الذي يجعل التعارض واضحاً بين النصين ، وقد كان من المناسب والأولى أن لو اقتصر على ما قرره في الباب الثالث الذي فيه أن العموم المعنوي يدل على مسماه
حقيقة .
ومما لاحظته أنه لما سرد صيغ العموم وجعلها تقارب المائتين : - وخمسين صيغة - قد راعي التكرار والتفصيل؛ حيث كان يكرر كثيراً من الصيغ وينحت منها عديداً من الألفاظ كما فعل في "من" و"أي"، وقد دعاة هذا المسلك إلى الإتيان بألفاظ لا تفيد العموم بصيغتها كأحاد، ومثنى، وثلاث ... إلى عُشار، فإذا قلنا : دخل الجيش البلد أحاد أو مثنى مثلا، فإن هذا التركيب لا يفيد العموم وإنما يعطينا هيئة وكيفية دخول الجيش، ثم دخولهم بهذه الهيئة يصل بهم إلى دخول آخرهم حتى لا يبق منهم واحد.
ومثل هذه الألفاظ في عدم وضوح إفادة العموم: "نفسه" و "عينه " حالتي الإفراد والتثنية؛ إذ أن مدلول كل واحدة منها لا يوصف بعدم التناهي؟ لما فيها من التحديد بالشخص والعدد.
وعدم التناهي كشرط في إفادة العموم مما انفرد به القرافي، فقد بين ذلك بقوله: "إن مدلول العموم كلية غير متناهية الأفراد؛ لأن معناها: استيعاب جميع الأفراد التي يصدق عليها مشترك الأفراد؛ بحيث لا يبقى فرد إلا شمله الحكم، وهذا لا يمكن أن يعقل مع التناهي. ولا يعلم
AY
الجزء 01 — ص ٨٢