العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨١٠

رافعاً لليمين لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف » (۱) أي : ارتفع عنه انعقاد اليمين الذي جعل بالحلف موجبا للكفارة وإذا كان سببا رافعاً، والأسباب مواطن الحكم ومظان المصالح الشرعية (٢) (والعادية) (۳)، فناسب التعميم تكثيراً للمصلحة بخلاف الاستثناء، كما تقدم (٤) تقريره . وثانيها (٥) : أن حرف (٦) العطف يصير (٧) الجمل المعطوف بعضها على بعض في حكم الجملة الواحدة ؛ لأنه لا فرق بين (۸) أن يقال : رأيت بكر بن خالد وبكر بن عمرو وبين أن يقال (۹) رأيت البكرين، وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة راجعا إليها، فكذلك ما صار بالعطف كالجملة الواحدة. قلت وليس الأمر كذلك لوجوه : أحدها: أنا لا :نجوز رأيت زيداً وعمراً إلا عمراً، ويجوز (١٠) : رأيت الغمرين إلا عمرا (۱۱) ، فقد باين المعطوف الجملة الواحدة، وسببه : أنا في هي التي (۱) تقدم تخريجه . (۲) هذه الأسباب هي التي يطلق عليها بأنها علة الحكم في باب القياس، وهذه العلة يشرع الحكم عندها قصدا للمصلحة وتحصيلا لها وهذه المصلحة تتمثل في جلب منفعة أو دفع مفسدة. قال الشاطبي : "فأما السبب : فالمراد به ما وضع شرعا لحكم لحكمة يقتضيها . ذلك الحكم، كما كان حصول النصاب سببا في وجوب الزكاة والزوال سببا في وجوب الصلاة، والسرقة سببا في وجوب القطع، والعقود أسبابا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملاك وما أشبه ذلك " . الموافقات (جـ ١ ، ص ٢٦٥ ) . (۳) تكملة من ل. (٤) سقط من ل . (٥) وهو الوجه الثاني مما احتج به الشافعي من أن الاستثناء يعود على جميع الجمل المتعاطفة . (٦) في الأصل، س د حروف " ، والمثبت من ل. (۷) في الأصل، س، د: ، والمثبت من ل. (۸) سقط من ل. (4) (10) في الأصل، ل : " يقول " ، ، وأثبت ما في س، د. في الأصل، س، د س، د: ونحو " ، والمثبت من ل. (۱۱) في الأصل، س د : عمرين" ، واثبت ما في ل. ٢٤٣
الجزء 02 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.