العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٠٩

الواقع في أحد (۱) هذه الأبواب الثلاثة بخلاف الشروط اللغوية هي الأسباب، التي يترتب عليها المشروط، وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا، والأسباب وهي 6 موطن المصالح والمقاصد وتكون أشرف وأنفع فيناسب عودها على جملة الجمل تكثيراً للمصلحة التي في ضمن السبب، أما الاستثناء فهو إخراج ما (١/١٦٢) عساه اندرج في الكلام وليس منه فهو يلغي غير المقصود عن المقصود ولا يحقق مقصوداً، فضعف عن رتبة الشرط، وظهر الفرق بينهما، فلا يلحق (۲) أحدهما بالآخر (۳). وقوله : "الاستثناء في الآية يجري مجرى الشرط(٤). قلنا: لا نسلم أن معنى قوله إلا الذين تابوا ) (٥) هو معنى : إن لم يتوبوا ؛ لأن قوله : إن لم يتوبوا، يقتضي أن » (٦) عدم التوبة بسبب الفسوق كقولنا لزيد الكافر مخلد في النار إن لم يسلم يقتضي أن سبب تخليده هو عدم إسلامه، وها هنا ليس عدم الفسوق هو عدم التوبة، بل القذف السابق وهو سبب مستقل في ثبوت حكم الفسوق، فلا يحتاج إلى ضم سبب آخر إليه، بل معنى قولنا: إن لم يتوبوا إشارة إلى نفي(٧) المانع من القـــضــاء بالفسوق، ففي هذا الشرط على هذا التقدير توسع بالنسبة إلى قاعدة الشروط وغالبها (۸) : 1 وقوله : " الاستثناء بالمشيئة فكذلك هذا الاستثناء " . يعم فكما (٩) فيه خلاف سلمناه، ولكن الفرق أن الاستثناء بالمشيئة جعله الشرع سبباً (۱) في ل : " حد " . (۲) في الأصل: " يلتحق " . (۳) انظر الإحكام للآمدي ( جـ ٢، ص ٤٤١ ، ٤٤٢). (٤) وهو فحوى ما احتج به الإمام الشافعي على مذهبه في عود الاستثناء إلى كل الجمل، وأورد هذا الإمام فخر الدين الرازي في المحصول (جـ ۳، ص ٦٨). (۵) سورة النور ، الآية (٥) . (٦) زيادة من ل . (۸) في ل: "وعلها " . ٢٤٢ (۷) في ل : " تقع" . (۹) في الأصل ل : "فكفا".
الجزء 02 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.