العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٨٠

ثم أوضح القرافي هذا الفرق وبينه بمثال نحو قول القائل: " والله لا لبستُ ثوباً ، وبين أن هذا الموضع من الفرق بين هاتين النيتين هو ما يغلط فــيــه المفتون؛ حيث يجعلون النية المؤكدة مخصصة، ومن ثم تكون فتواهم مبنية على فهم غير صحيح. وقال - بعد أن بين الفرق بينهما بما يجعله واضحا جلياً: "فهذا هو تلخيص الفرق بين النية المؤكدة والنية المخصصة، وهو من الأمور المهمة والمسائل العظيمة التي يحتاج إليها مع الأيام في الفتاوى وأكثر العلماء والفقهاء لا يحققها ولا يحسن السؤال عنها، ولا يحكم الجواب الفاسد فيها من الجواب الصحيح الذي هو مدار الفتوى فتأمل ما تقدم وحققه تنتفع به إن شاء الله تعالى ((۱)، هذا ولم أقف على مثل هذا الفرق يحكيه غيره من العلماء؛ إذ أنه مما انفرد به . وحينما عرض للحديث عن العُرْفِ الفعلي بين أنه لم يوجد فيه شيء يجعله مخصصاً ولا مقيداً ولا ناسخاً مبطلاً، وأشار إلى أنه من المواضع النفيسة عظيمة النفع في الأصول والفروع الفقهية؛ إذ بمعرفتها يكون الفقيه والمفتي في مأمن من الخطا الذي يقع فيه كثير من الفضلاء في الفتيا والتدريس والتخريج لما ليس بمنصوص على المنصوص(۲) ولا تقف أهمية هذا الكتاب وقيمته عند هذا الحد مما سقناه لبعض الأمثلة للقضايا التي عالجها، فهناك جمع من العلماء الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب نراه يستشهد بأقوالهم أو ينقد آراءهم التي نقلها عنهم أصوليين كانوا أو غيرهم. (۱) العقد المنظوم (ق١٢٩/أ). (۲) راجع المصدر السابق (ق١٩٤/ب). ۷۹
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.