!
على العموم اللفظى والأعم على العموم المعنوى، فأبان عن رجحان قول الفريق
الثاني بأمرين :
أحدهما:
أن الأصل اختلاف الأسماء عند إطلاق المسميات والأصل عدم الترادف .
وثانيهما:
أن المعنى هو الأصل والمقصد، واللفظ هو وسيلة ووصلة إليه، فهو أخف رتبة من المعنى فناسب أن يكون الأعلى رتبة مسمى)
(۱)
ولأهمية تحقيق مسمى العموم فإن شهاب الدين القرافي -وهو يقرر أنه في غاية الخفاء طالب جماعة من الفضلاء بتحقيقه فعجزوا عن ذلك، ومن ثم وضع احتمالات ست في دلالة كل واحدة منها عليه، وبعد أن بین. بطلانها في الدلالة على مسماه خرج بضابط من اختراعه فقال : هي صيغة للقدر المشترك مع قيد يتبعه بحكمه في جميع موارده (۲) ، وهو بهذا التحقيق وما توصل إليه
"
من ضابط لهذا المسمى يأتي لنا بإحدى مميزات هذا الكتاب وقيمته العلمية .
وتبرز قيمته - أيضا - بما حققه من مباحث نفيسة ومسائل مفيدة والتي من بينها ما عنونَ لها بمسألة عقدها للفرق بين النية المؤكدة والنية المخصصة فقال : مسألة ... وهى الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدة، وهي من أغمض المباحث من المطالب والمشكلات والأغوار البعيدة التي وقع فيها الغلط الجماعة الفضلاء والمفتين، وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله - من
:
يقول : ما رأيت مفت إلا وهو يغلط في هذه المسألة، أو لفظ هذا معناه (۳)
(1) انظر العقد المنظوم (ق٢/ب).
:
(۲) نفس المصدر (ق١/٩).
(۳) نفس المصدر. (ق۱/۱۲۷).
VA
الجزء 01 — ص ٧٨