قام أحد إلا زيد ؛ لأن المعنى نقيضه، فيصير كغير المفرغ حرفاً بحرف، ونحن نقول (۱) : زيد فاعل بالفعل المنفى السابق قبل إلا" ، وهو الذي أسند إليه عدم القيام، فهو غير ،قائم واللازم من مذهب الحنفية أن يعربوه بدلاً، لا فاعلاً
ويكون الفاعل مضمراً تقديره : ما قام أحد، فلا يكون زيد (۲) فاعلا .. وهذا ينكره جمهور النحاة (۳) - أعني : حذف الفاعل ما أجازه إلا الشذوذ منهم، فهذا هو تلخيص صورة النزاع، والشافعية (٤) والحنبلية والمالكية على خلاف الحنفية في هذه المسألة.
احتج الجمهور بأمور:
أحدها: أن ما ذكرناه هو المتبادر عرفا، فوجب أن يكون لغة كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (٥) ، فلا يفهم أهل العرف من قولنا : ما قام القوم إلا زيدا، إلا أن زيدًا قائم وكذلك قام القوم إلا زيداً لا يفهمون إلا أنه غير قائم، وفي المفرغ ما قام إلا زيد لا يفهمون إلا أنه قام .
وثانيها : أن الاستثناء من النفى لو لم يكن إثباتًا لما كان قولنا : لا إله إلا الله موجباً لثبوت الألوهية ( لله عز وجل، بل كان معناه : نفى الألهية (٦) عن (۷) غيره، فأما ثبوت الألهية (۸) له ) (۹) فلا (۱۰) ؛ لأن المستثنى غير محكوم
(1) في ل : " ونقول نحن .
(۲) في ل : " زيدا" .
.
(۳) راجع الكافية في النحو يشرح رضي الدين (جـ ١ ، ص ٢٣٥)، وهمع الهوامع
(ج١، ص ۲۲۲ ) :
(٤) سقط من ل .
(٥) في ل : " والتعبير "
(٦) هكذا ورد في الأصل ل ، ولعل الصواب " الألوهية " .
(۷) في ل : " من "
(۸) هكذا ورد في الأصل ،ل، ويبدو أن المراد : " الألوهية " .
(۹) ما بين الحاصرتين سقط من س، د.
(۱۰) سقط من د.
٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦