العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٧٩٣

قام أحد إلا زيد ؛ لأن المعنى نقيضه، فيصير كغير المفرغ حرفاً بحرف، ونحن نقول (۱) : زيد فاعل بالفعل المنفى السابق قبل إلا" ، وهو الذي أسند إليه عدم القيام، فهو غير ،قائم واللازم من مذهب الحنفية أن يعربوه بدلاً، لا فاعلاً ويكون الفاعل مضمراً تقديره : ما قام أحد، فلا يكون زيد (۲) فاعلا .. وهذا ينكره جمهور النحاة (۳) - أعني : حذف الفاعل ما أجازه إلا الشذوذ منهم، فهذا هو تلخيص صورة النزاع، والشافعية (٤) والحنبلية والمالكية على خلاف الحنفية في هذه المسألة. احتج الجمهور بأمور: أحدها: أن ما ذكرناه هو المتبادر عرفا، فوجب أن يكون لغة كذلك؛ لأن الأصل عدم النقل والتغيير (٥) ، فلا يفهم أهل العرف من قولنا : ما قام القوم إلا زيدا، إلا أن زيدًا قائم وكذلك قام القوم إلا زيداً لا يفهمون إلا أنه غير قائم، وفي المفرغ ما قام إلا زيد لا يفهمون إلا أنه قام . وثانيها : أن الاستثناء من النفى لو لم يكن إثباتًا لما كان قولنا : لا إله إلا الله موجباً لثبوت الألوهية ( لله عز وجل، بل كان معناه : نفى الألهية (٦) عن (۷) غيره، فأما ثبوت الألهية (۸) له ) (۹) فلا (۱۰) ؛ لأن المستثنى غير محكوم (1) في ل : " ونقول نحن . (۲) في ل : " زيدا" . . (۳) راجع الكافية في النحو يشرح رضي الدين (جـ ١ ، ص ٢٣٥)، وهمع الهوامع (ج١، ص ۲۲۲ ) : (٤) سقط من ل . (٥) في ل : " والتعبير " (٦) هكذا ورد في الأصل ل ، ولعل الصواب " الألوهية " . (۷) في ل : " من " (۸) هكذا ورد في الأصل ،ل، ويبدو أن المراد : " الألوهية " . (۹) ما بين الحاصرتين سقط من س، د. (۱۰) سقط من د. ٢٢٦
الجزء 02 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.