العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٧٩٢

: عليه بشيء، وأشد من ذلك قالوا : الاستثناء المفرغ (۱) ، كذلك أيضا نحو قولنا : (ما) قام إلا زيد) (۲) قالوا : زيد غير محكوم عليه بالإثبات . واعلم أن ها هنا قواعد حصل (۳) الاتفاق عليها بين الناس. أحدها: أن إلا مخرجة. وثانيها: أن "زيدا" مخرج المستثنى بها . وثالثها: أن من خرج من نقيض (٤) دخل في نقيضه، فمن خرج من النفي دخل في الإثبات، ومن خرج من الإثبات دخل في النفي. ورابعها أنه تقدم قبل " إلا " أمران) (٥) في مثل قولنا: (ما)(٦) قام القوم إلا زيدا القيام والحكم به، فأحدهما مخرج منه اتفاقاً . غير أن الحنفية يقولون : إن "زيدا " (۷) مخرج من الحكم بالقيام، فيدخل في نقيضه وهو عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه بشيء. ونحن نقول : هو مخرج من القيام لا من الحكم به فيخرج بنقيض القيام، فيكون غير قائم. وإن قلنا : لم يقم القوم إلا زيد (۸) ، خرج من عدم القيام ، فيدخل نقيضه وهو القيام، فيكون قائماً، هذا (۹) في غير المفرغ. أما المفرغ، فإذا قلنا : ما قام (۱۰) إلا زيد فيقول الحنفية : تقدير الكلام ما (۱) وهو ما فرغ فيه العامل لما بعد إلا نحو ما قام إلا زيد راجع المساعد على تسهيل الفوائد . (جـا ، ص ٥٥٢ ، ٥٥٣). (۲) في الأصل : ما قام القوم إلا زيدا، وفي ل : ما قام إلا زيدا والمثبت من س (۳) في الأصل ، د : " يحصل " ، والمثبت من ل، س. (٤) في ل : " مقتضى " . (٥) في الأصل، س ، ذ : "الأمران" ، والمثبت من ل. (۷) في ل : "زيد" ، وهو مطموس من الأصل. (۷) في الأصل، ل: "زيد"، والمثبت من س، د. (۹) سقط من ل. (1-) (٦) تكملة من ل . في الأصل، ل : ما قام القوم إلا زيدا" بإقحام لفظ "القوم ، ولا يخفى أن صواب المعنى يقتضي حذفه كما في س، د. (١٥٧/ب) ٢٢٥
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.