العقد المنظوم في الخصوص والعموم — الصفحة ٢٤٤

جميع الأحكام بمقتضى الوضع خاص بصيغة العموم. نعم، قد تختلف الجزئية والكلية في الحكم بسبب طريان المخصص، لكن (ليس ذلك) (۱) من قبيل الوضع، بل جاء من خارج على سبيل المناقضة(٢) لوضع صيغة العموم، ولذلك يشترط في المخصص دائما أن يكون منافيًا، فظهر حينئذ أن وجوب الاستواء في جميع الأحكام لمجرد (۳) الوضع إنما يوجد في صيغة (4) العموم خاصة . الخاصية السابعة لصيغ العموم أن أحد مجازاتها الذي هو التخصيص ! وسلب الحكم عن بعضه وثبوته في البعض مدلول للحقيقة في جميع الأحكام، فكل حكم ثبت للبعض بعد التخصيص(٥) هو كان مدلولا عليه قبل التخصيص وفي (صورة الحقيقة)(٦)، فقتل الحربيين إذا (۷) ثابت سواء ورد التخصيص بهم إن كان قتل (۸) الجميع (۹) ثابتا (١٠) ، وكذلك النفي والنهي، وجميع الأحكام إذا دخلها التخصيص كان الحكم الثابت في بعض العموم مدلولا لصيغة العموم (۱) في ل : " ذلك ليس " . (٢) ويقصد بها التناقض المعروف عند المناطقة وهو عندهم حكم من أحكام القضايا ". كما بينه الشيخ أحمد الدمنهوري وماهيته اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب؛ بحيث تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، وهو ما يعبر عنه بالكيف، كما أنه لابد من اختلاف القضيتين في الكم وهو الكلية والجزئية مثل : كل إنسان حيوان وبعض الإنسان حيوان . راجع: شرح الملوي على السلم وحاشية الصبان (ص ۱۰۷) وما بعدها)، وإيضاح المبهم من معاني السلم (ص۱۱)، وتحرير القواعد المنطقية (ص١١٨ وما بعدها). (۳) في الأصل، ل: " بمجرد". (٤) في ل: "صيغ" . (٥) لا يوجد في ل. (٦) ساقطة من ل : (۷) لا توجد في الأصل، ل. (۸) في الأصل، ل: "قبل" . (۹) في ل: 'الجمع" . . : (۱۰) وذلك لأن قوله تعالى: (فَاقْتُلُوا المشركين) سورة التوبة، الآية (٥)، يدل على وجوب قتل ٢٤٣
الجزء 01 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.