فيصدق أنه ليس في الدار إنسان، مع أن فيها حيوانات كثيرة (۱) ، وكذلك النهي (۱/۲۸) عن قتل الإنسان لا يلزم منه النهي عن قتل الحيوان، وكذلك النهي عن مسمى خمس ركعات في (٢) الظهر لا يلزم منه النهي عن الأربعة(۳)، والنهي النهي عن الثمانين، وهذا إنما المائة في حد القذف، لا يلزم منه عن مسمى يتصور في النهي وخبر النفي دون الأمر وخبر الثبوت، فإن الأمر بالمركب أمر بأجزائه ضرورة والإخبار عن ثبوت المركب إخبار عن ثبوت أجزائه؛ الضرورة توقف ثبوت المركب على ثبوت أجزائه) (٤)، ونفيه يكفي(٥) فيه أحد أجزائه، فيصدق أن زيداً ليس عنده نصاب بذهاب أحد الدنانير وإن بقي عنده تسعة عشر دينارا (٦) .
وأما صيغ العموم فلا يختلف الحال فيها (۷) بين النفي والنهي والأمر والثبوت والكل والبعض في ذلك سواء، فإذا قلت لا رجل في الدار ، الكل منفي والبعض منفي وإذا نهى عن شيء بصيغة العموم استوى الكل والبعض (۸) كقوله تعالى: ﴿حُرمَتْ عَلَيْكُم الميتة والدم ) (۹) ، ولا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحق (۱۰) فكل ميتة محرمة، وكل نفس محرمة
القتل، وكذلك جميع الميتات وكذلك جميع النفوس، قالاستواء (۱۱)
(۱) راجع : تحرير القواعد المنطقية (ص٧٦)، وحاشية الصبان على شرح السلم (ض٥٢، ٥٣). (۲) ساقطة من د.
(۳) انظر نفائس الأصول (جـ ۲ ، ق ۲۹ «أ»).
(٤) ما بين الخاصرتين تكملة من ل.
(٥) في ل : " ويكفي " :
(٦) راجع نفائس الأصول (جـ ۲، ق۱۲۹ (۹۱).
(۷) في ل: "فيما " .
(۸) راجع ابن الأمير الحاج محمد بن محمد بن سليمان بن عمر الحلبي، التقرير والتحبير شرح
على تحرير كمال الدين ابن الهمام (جـ١، ص ١٨٦).
(۹) سورة المائدة، الآية (۳).
(١٠) سورة الأنعام، الآية (١٥١).
(۱۱) ساقطة من الأصل ، ل ، و في د: بالاستواء" ، وأثبتها من س.
٢٤٢
الجزء 01 — ص ٢٤٢