جهاز الوزارة في كثير من الأمور التي لا تستدعي ذلك، ويمكن حلها عن
طريق مديريات التعليم .
٤ - عدم كفاية أعداد الجهاز الإداري في الوزارة وأقسام التعليم الخاص
بالمديريات .
المشكلات المالية :
۱ ـ عدم كفاية التمويل في معظم المدارس الخاصة، لتحقيق جودة الخدمة التعليمية .
۲ - عدم صرف إيرادات كثير من المدارس في الأوجه الصحيحة لها .
٣ - فشل الضوابط التي وضعت لانتظام مالية المدرسة الخاصة . - عدم كفاية الإعفاءات من المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة، لتلائم روح المجتمع .
،
وقد وضع الباحث في نهاية بحثه بعض المقترحات، من أهمها : ١ - أحكام الرقابة والإشراف والمتابعة من جانب الوزارة والمديريات التعليمية
6
على النواحي الفنية والإدارية والمالية وذلك بدقة تطبيق قانون التعليم الخاص والقرارات الوزارية المنفذة له، وتشديد العقوبة على المدارس المخالفة، ولاسيما فيما يخص تطبيق المناهج الرسمية، ضماناً لتنفيذها تربويا وعلميا بما يحقق أهدافها . ٢ - إنشاء قسم متكامل للتعليم الخاص في كل مديرية، يضم عضواً قانونيا وآخر ماليا وإداريا، وبعض الأعضاء الفنيين، وإعطاؤهم صلاحيات
واسعة، دون الرجوع إلى الوزارة . - إشراك أولياء أمور الطلاب بصورة أكثر إيجابية، في الإدارة والإشراف على المدارس الخاصة . ٤ - إعطاء المدارس الخاصة مزيداً من الاستقلال، وخاصة فيما يتعلق بالنواحي المالية واختيار التلاميذ، وأخذ رأي القائمين على هذه
6
-VY_
ص ٧٢