تهدف هذه الدراسة إلى التالي :
۱ - تشخيص وتحليل أوضاع التعليم الخاص (الأهلي) القائمة، من أجل
التبصر والتعرف على ما يلي :
أنواع المدارس الخاصة وظروف نشأة وتطور كل منها .
- تقويم المدارس الخاصة في ضوء واقعها الحالي، وفي ضوء المعايير التي حددتها لها قوانين التعليم الخاص . ٢ - دراسة أهم مشكلات التعليم الخاص نظريا وميدانيا، بهدف الوقوف على أبرز العوامل التي تؤدي إلى خلق هذه المشكلات، تمهيداً لتقديم المقترحات المناسبة للتغلب عليها، من أجل النهوض بالتعليم الخاص .
وحدد الباحث البلاد التي تدور حولها الدراسة المقارنة، وهي : جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان الديمقراطية، وجمهورية لبنان .
،
وقد اقتصرت الدراسة الميدانية على دراسة بعض مشكلات التعليم الخاص من الناحيتين الإدارية والمالية في مصر فقط دون غيرها. وقد وزع الباحث استفتاءً على بعض العاملين ممن لهم علاقة في الإدارات والمديريات التعليمية، وعددهم ٥٦ موظفاً، وكذلك على بعض معلمي المدارس الأهلية وإدارييها وعددهم ٤٤ معلماً وإدارياً .
وقد خرج الباحث بعدد من النتائج ، من أهمها :
المشكلات الإدارية : ١ - وجود كثير من الثغرات في قانون التعليم الخاص، مما هيأ الفرصة أمام أصحاب المدارس والقائمين على تنفيذ هذا القانون، أيضاً، للتلاعب عن طريق الخروج على مواده ونصوصه وتفسيرها بعكس ما قصد منها . ۲ - عدم فاعلية قانون التعليم الخاص المعمول به .
٣ - المركزية في التعامل كالرجوع إلى الوزارة بشأن الموافقة النهائية على فتح المدارس الخاصة، والرجوع إلى الوزير في بعض الأمور، وإلى
-VI-
ص ٧١