الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٧١

اذابة المدعو عليه وليس منه ايضا اختيار الامام عقد الجزية على الاسارى الموجب لاستمرار الكفر في قلوبهم على قتلهم الموجب لمحو الكفر من قلوبهم لان مقصوده توقع الاسلام منهم أو من ذريتهم اذا بقوا أحياء وعدم سد باب الايمان منهم ومن ذريتهم بقتلهم فحصول الكفر بابقائهم أحياء وقم بالعرض فهو مشروع مامور به بل واجب عند تعين مقتضيه ويثاب عليه الامام الفاعل له بخلاف الدعاء بسوء الخاتمة فانه منهى عنه ويانم قائله وان لم يكفر بذلك قال والانتهاك الخاص المميز للكفر عن الكبائر والصغائر انما يتبين خصوصه ببيان اقسام الجهل بالله تعالى ويان ما يتعلق بالجرأة على الله تعالى فاما اقسام الجهل فعشرة ( احدها ) مالم نؤمر بإزالته أصلا ولم نؤاخذ ببقائه لانه لازم لنا لا يمكن الانفكاك عنه وهو جلال الله تعالى وصفاته التى لم تدل عليها الصنعة ولم يقدر العبد على تحصيله بالنظر فيفى عنه لمجزنا عنه واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم لا احدى ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك وقول الصديق العجز عن درك الادراك ادراك (وثانيها ) ما أجمع المسلمون على أنه كفر قال القاضي عياض في كتاب الشفاء انعقد الاجماع على تكفير من جحد ان الله تعالى عالم أو متكلم أو غير ذلك من صفاته الذاتية فان جهل الصفة ولم ينفها كفره الطيرى وغيره وقيل لا يكفر واليه رجع الاشعرى لانه لم يصمم على اعتقاد (۱۸۰) ذلك ويعضده حديث القائل لئن قدر الله على ليعذ بني الحديث وحديث السوداء لما قال لها رسول الله صلى الله والحرابة القتل وقد خولفت القاعدة في الحدود دون التمازير فسوى الشرع بين سرقة دينار وسرقة ألف دينار وشارب قطرة من الخمر وشارب جرة فى الحد مع اختلاف مفاسدها حدا عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال وعقوبة الحر والعبد سواء مع ان حرمة الخر أعظم الجلالة مقداره بدليل رجم المحصن دون ولو كوشـف أكثر البكر لعظم مقداره مع ان العبيد انها ساوت الاحرار في السرقة والحرابة لتعذر التجزئة الناس علي الصفات الم بخلاف الجلد واستوى الجرح اللطيف السارى للنفس والعظيم فى القصاص مع تفاوتهما وقتل الرجل العالم الصالح التقى الشجاع البطل مع الوضيع (الرابع) من الفروق ان التعز يرتاديب يتبع يعلمها قال الاصل فنفى المفاسد وقد لا يصحبها العصيدان في كثير من الصور كتأديب الصبيان والبهائم والمجانين استصلاحا الصفات والجزم بنفيها هو المجمع عليه وليس لهم مع عدم المعصية وجاء في هذا الفرق فرع وهو أن الحنفى اذا شرب النبيذ ولم يسكر قال معناه نفى العلم أو الكلام مالك احده ولا اقبل شهادته لان تقليده في هذه المسئلة لا بى حنيفة لا يصح منافاتها للقياس أو الارادة ونحو ذلك الجلى على الخمر ومخالفة النصوص الصحيحة ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال الشافعي رضى الله عنه احده وأقبل شهادته أما حده فللمفسدة الحاصلة من التوسل لافساد العقل وأما قبول بل العالم والمتكام شهادته فانه لم يمص بناء على صحة التقليد عنده قال والعقوبات تتبع المفاسد لا المعاصي فلا والمريد فالمجمع علي تنافي بين عقوبته وقبول شهادته ويبطل عليه قوله من جهة ان هذا انما هو في التعازير أما الحدود المقدرة فلم توجد فى الشرع الا فى معصية عملا بالاستقراء فالحق مع مالك رحمه الله أصل كفره هو من نفى المعنى وحكمه وهذا هو تعالى مذهب جمع كثير من الفلاسفة والدهرية دون أرباب الشرائع ) والثالت ) ما اختلف في التكفير به وهو من أثبت الاحكام دون الصفات فقال ان الله تعالى عالم بغير علم ومتكلم بغير كلام ومريد بغير ارادة وحى بغير حياة وهكذا يقية الصفات وهذا هو حقيقة مذهب المعتزلة والاشعرى ومالك وابي حنيفة والشافعي والباقلاني في تكفيرهم قولان (والرابع) ما اختلف اهل الحق فيه هل هو جهل تجب ازالته ام هو حق لا تجب ازالته فعلى القول الأول هو معصية وما رأيت من نكفر به وذلك كالقدم والبقاء فهل يجب ان يعتقد ان الله تعالى باق ببقاء قديم و يعصى من لم يعتقد ذلك او يجب ان لا يعتقد ذلك بل الله تعالى باق بغير بقاء وقديم بغير قدم واعتقاد خلاف ذلك جهل حرام عكس المذهب الأول والفرق بين البقاء والقدم وغيرها من الصفات مذكور فى كتب اصول الدين والصحيح هنالك ان البقاء والقدم لا وجود لهما في الخارج بخلاف العلم والارادة وغيرهما من صفات المعانى السبعة (والخامس) جهل يتعلق بالصفات لا بالذات نحو تعلق قدرة الله تعالى بجميع الكائنات وهو مذهب اهل الحق اولم يتعلق بافعال الحيوانات وهو مذهب المعتزلة وكتعلق ارادة الله تعالى بتخصيص الكائنات وهو مذهب اهل الحق اولم تتعاق بافعال الحيوانات وهو مذهب المعتزلة ولله لماء في تكفيرهم بذلك قولان والصحيح عدم تكفيرهم ( والسادس) جهل يتعق بالذات لا بصفة من الصفات مع الاعتراف وجودها كالجهل بسلب الجسمية جميع
الجزء 04 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.