الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٧٠

انه لو كان مالكا لثلثهم فاعتقه لم يجتمع ذلك فى اثنين منهم والمريض لم يملك غير الثلت فلا بجمع لانه لا فرق بين عدم الملك والمنع من التصرف في نفوذ العنق وجوابه انه اذا ملك الثلث فقط لم يحصل تنازع فى العتق ولا حرمان من تناوله لفظ العتق والوجه السادس) ان القرعة انما تدخل في جميع الحقوق فيما يجوز التراضي عليه لان الحرية حالة الصحة لمالم يجز التراضي على انتقاضها لم يجز القرعة فيها والاموال يجوز التراضى فيها قدخلت القرعة فيها وجوابه ان الوارث لورضي تنفيذ عتق الجميع لصح فهو يدخله الرضى اه كلام الاصل وسلمه أبو القاسم ابن الشاط والله تعالى أعلم الفرق الثالث والاربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفر ) الاحتياج للفرق بينهما مبنى على ما للاصل من التباس الكفر بالكبائر نظرا لما ادعاه من ان الكفر يشارك مطلق المعصية كبيرة كانت أو صغيرة في أمرين (الامر الاول) في مطلق انتهاك حرمة الربوبية (الامر الثاني) في مطلق المفسدة وذلك ان كلامى الكفر والمعصية منهى عنه والنواهي تعتمد المفاسد كما أن الاوامر تعتمد المصالح ولكن أعلى رتب المفاسد الكفر وادناها الصغائر و المتوسط بين الرتبتين الكبائر فاعلى رتب الكبائر يليها ادني رتب الكفر وادني رتب الكبائر يليها اعلى رتب الصغائر وحيدة فاكثر التباس الكفر انما هو بالكبائر ثم قال ما تهذيه والمجال فى تحرير الفرق بينهم اصعب بل (۱۷۹) التعرض الى الحد الذي يمتاز به اعلى رتب الكبائر من ادنى رتب من الموبقات فكان يكفيهم قليل التعزيز ثم تتابع الناس في المعاصى حتى زوروا حاتم عمر رضى الكفر عسير جدا وذلك الله عنه وهو معنى قول عمر بن عبد العزيز تحدث للناس اقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور ان اصل الكفر انما هو انتهاك ولم يرد رضي الله عنه نسخ حكم بل المجتهد فيه ينتقل له الاجتهاد لاختلاف الاسباب (وثانيها ) خاص لحرمة الربوبية اما بالجهل بوجود الصانع اوصفاته تعالى واما بالجرأة على الله تعالى بكرى المصحف في القاذورات من الفروق ان الحدود واجبة النفوذ والاقامة على الأئمة واختلفوا في التعزير وقال مالك وابو حنيفة ان كان لحق الله تعالى وجب كالمحدود الا ان يغلب على ظن الامام ان غير الضرب مصلحة من الملامة والكلام وقال الشافعي هو غير واجب على الامام ان شاء اقامه وان شاء تركه احتج الشافعي رضي الله عنه يما في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعزر الانصاري الذي قال له في حق الزبير فى أمر السقي ان كان ابن عمتك فسامحته ولانه یعنی غير مقدر فلا يجب كضرب الاب والمعلم والزوج والجواب عن الاول انه حق لرسول الله للكنائس في اعيادهم زى صلى الله عليه وسلم فجـازله تركه بخلاف حق الله تعالى لا يجوز له تركه كقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط فاذا قسط فتجب اقامته وعن الثانى ان غير المقدر قد يجب كنفقات الزوجات والاقارب ونصيب الانسان فى بيت المال غير مقدر وهو واجب ولان تلك الكلمات كانت او السجود للصنم او التردد النصارى ومباشرة احوالهم ا وجحد ما اجمع عليه وعلم من الدين بالضرورة ولو كان تصدر الجفاء الاعراب لا لقصد السب ( وثالث الفروق) ان التعزير على وفق الأصل من جهة ذلك من بعض المباحات اختلافه باختلاف الجنايات وهو الاصل بدليل الزنا مائة وحد الفذف ثمانون والسرقة القطع فيحد اباحة الله التين والعنب كفر كيجحد الصلاة والصوم ومعنى عليه من الدين بالضرورة ان يشتهر في الدين حتى يصير ضروريا فجحد المسائل المجمع عليها اجماعا لا يعلمه الاخواص الفقهاء بحيث يخفى الاجماع فيها ليس كفرا قال بل قد جحد اصل الاجماع جماعة كبيرة من الروافض والخوارج كالنظام ولم ارا حدا قال بكفرهم من حيث اهم جحدوا أصل الاجماع وسبب ذلك انهم بذلوا جهدهم في ادلته في اظفروا برها كما ظفر بها الجمهور فكان ذلك عذرا في حقهم كما ان متجدد الاسلام اذا قدم من ارض الكفر وجحد في مبادى امره معنى شمائر الاسلام المعلومة لنا من الدين بالضرورة لا نكفره لعذره بعدم الاطلاع وان كنا نكفر بذلك الجحد غيره فعلم من هذا انا لا نكفر بالمجمع عليه من حيث هو مجمع عليه حتى يقال كيف تكفرون جاحد المسائل المجمع عليها ولا تكفرون جاحد اصل الاجماع وكيف يكون الفرع أقوى من الاصل بل نكفر به من حيث الشهرة المحصلة للضرورة فمن جحد اباحة القراض لا نكفره وان كان مجمعا عليه لان انعقاد الاجماع فيه انما يعلمه خواص الفقهاء أو الفقهاء دون غيرهم فلم يجعل الفرع أقوى من الاصل فافهم وألحق الاشعرى بالكفر أى جراة على الله تعالى ارادة الكفر كبناء الكنائس ليكفر فيها أو قتل نبي مع اعتقاده صحة رسالته ليميت شريعته ومنه تاخير اسلام من أتى ليسلم على يديك فتشير عليه بتاخير الاسلام لانه ارادة لبقاء الكفر ولا درج فى ارادة الكفر الدعاء بسوء الخاتمة على من تعاديه وأن كان فيه ارادة الكفر لأنه ليس مقصودا فيه انتهاك حرمة الله بل
الجزء 04 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.