الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٦

بعده فانهما معا جعلا شرطين في الطلاق ولم يجعل أحد هما شرطا في الآخر القسم الثالث تعدد الشرط اللغوى كذلك بالعطف بغير الواو ومع عدم تكر وحرف الشرط فى الفاء وثم واو ومع تكرره في حتى و بل ولا ولكن واما ففي نحو ان أكلت فلبست أوثم لبست فانت طالق يلزمه الطلاق بفعلهما على ترتيبهما في اللفظ وكذلك في ان أكلت حتى لبست فانت طالق يقتضى اللفظ تأخير اللبس مع تكر والاكل قبله لان القاعدة ان المغيالا بدان يثبت قبل الغاية ويتكرر اليها وفي نحو ان أكلت بل ان لبست فانت طالق لا يلزمه (90) الطلاق الا باللبس لانه هو المشيئة المفروضة أما الارتباط بها فلم يجعل شرطا أصلا ولا تنافي بين قدم الارتباط وحدوث المرتبط الشرط وحده واما الاكل والمرتبط به ألا ترى أن الارتباط واقع بين الاجسام والاكوان التى هى الحركة والسكون والاجتماع فقد ألغيت شرطيته والافتراق وان هذا الارتباط واجب عقلا لا يقبل العدم ومع ذلك فالاجسام والاعراض حادثة وسره بالاضراب عنه بيل وكذلك ان الارتباط حكم ونسبة واضافة لا تقبل الوجود الخارجي بل الذهنى فقط كالامكان والاستحالة في نحو ان لم تأكلى الكن حكمان أزليان والممكنات حادثة ( المسألة الخامسة) نص القاضي عبد الوهاب وغيره من العلماء على ان لبست فانت طالق الشرط ان حيت وأين من صيغ العموم فيلزم على هذا اذا قال لها حيث وجدتك أو أين وجدتك فانت طالق هو الثاني وحده وقد ألغى فوجدها طلقت ثم وجدها في عدتها مرارا ان تطلق عليه ثلاثا لاجل العموم وكذلك القول في منى الأول بلكن لانها ولا يلزم بها الاطلقة واحدة وهو مشكل لان مقتضى نصهم على العموم التكر ير تحقيق اللعموم للاستدراك وفي نحوان والفرق بين المطلق والعام فان المطلق هو الذي يقتصر منه على فرد الاترى ان كلما لما كانت للعموم أكلت لا ان لبست فانت. تكرر الطلاق بتكرر المعلق عليه في قوله كلما دخلت الدار فانت طالق فتكر ردخولها في عدتها طلقت ثلاثا فكيف الجمع بين العموم وانه لا يلزم الاطلقة واحدة وما الفرق بين متى ما وكلما وما معنى ما فيهما طالق لا تطلق الا بالاول لانه هو الشرط وحده لان والجواب مبنى على قاعدة وهى ان التعليق ينقسم الى أربعة أقسام تعليق عام على عام ومطلق على لا لابطال الثاني وفي نحوان مطلق ومطلق على عام وعام على مطلق القسم الاول وهو تعليق عام على عام فهو نحو كاما دخلت أكلت أو ليست فانت المشيئة المفروضة لا تصح على الله تعالى فجوابه باطل قال ( ولا تنافى بين قدم الارتباط وحدوث طالق ونحو أنت طالق اما المرتبط والمرتبطة) قلت بل ذلك متناف فان الحادث لا يتصف بالقديم كما ان القديم لا يتصف بالحادث ان أكلت واما ان لبست قال (الاترى ان الارتباط واقع بين الاجسام والاكوان التي هي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق يلزم الطلاق بوقوع أيهما قلت ما قاله في هذا الفصل مبنى على الوجود الذهنى وانه غير العلم وهو من الامو والمشكوك فيها وقوله كالامكان والاستحالة حكمان أزليان لا يصح فأنه لا يخلو ان يكوناذه نيين أو خارجيين فان كانا ذهنيين فكيف يصح أن يكونا أزليين ولا ذهن فى الازل وان أراد خارجيين فكيف يصح والمستحيل لابد أن يكون معدوما فوصفه كذلك والامكان ليس بازلى فوصفه كذلك الا أن يريدا نهما معلومان الله فيعود الامر الى انهما متعلقان لعلمه تعالى وليس ذلك مما نحن فيه والله أعلم قال شهاب الدين المسألة الباب لانها للاستفهام الخامسة نص القاضي عبد الوهاب وغيره من العلماء على ان حيث واين من صيغ العموم فيلزم على هذا اذا والمستفهم غير جازم بشئ قال لها حيث وجدتك أو أين وجدتك فانت طالق فوجدها طلقت ثم وجدها في عدتها مرارا ان تطلق لان الشرط أحد هما لا بعينه ولم يبق من حروف العطف الاام وهي متعذرة في هذا والمعلق لابد ان يكون جاز ما فالجمع بينهما محال ولم عليه ثلاثا لاجل العموم وكذلك القول في متى ما للعموم ولا يلزم بها الاطلقة واحدة وهو مشكل إلى آخر يتعرضو المراعاة التعقيب في تقريره السؤال) قلت وقع في النسخة الواقعة لى من هذا الكتاب متى ما وكان ينبغي ان تكون متى دون ما كحيث وأين وقد قال فى آخر ايراد السؤال وما الفرق بين كلما ومتى ما وما معنى ما فيهما فظهر بذلك ان تمثيله بمعنى انما هو باثبات ما قال (والجواب مبنى على قاعدة وهى ان التعليق ينقسم إلى أربعة أقسام تعليق عام على عام ومطلق على مطلق ومطلق على عام وعام على مطلق فاما القسم الاول فهو نحو كل مادخلت الفاء والتراخي في ثم بان يقولوا ان لم يقع الثاني عقيب الاول في صورة الفاء لم يقع طلاق ولا ان لم يتراخ الثاني عن الاول في صورة ثم لم يقع طلاق وان كان ذلك هو مقتضى اللغة لان العادة لا ألغته وأمر الايمان مبنى على العوائد لم يعتبروا ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم (الفرق الرابع) بين قاعدتى ان ولو الشرطيتين الاكثر فى أن ان لا تتعلق الا معدوم مستقبل وقد تتعلق بالماضى لفظا ومعنى قياسا مطردا (۱) (۱) (قوله قياس مطر دامع كان كذا قال الرضى و تعقبه الدماميني بانها قد لا تكون معه المحض الماضي بل له وللاستقبال نحو وان كنتم
الجزء 01 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.