الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٩٥

وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسهم اللنبي ان أراد النبي أن يستنكحها ان مثل هذا يجى فى المحتمل للتقدم والتأخر وأيضالا مانع من تسويغ قول القائل ان طلقت المرأة ان انقضت عدتها حل نكاحها وقوله ان تتجر ان تربح في تجارتك تصدق بدينار وانه كلام عربي مع أن المتقدم في اللفظ متقدم في الوقوع فظهر أن مثل هذا سائغ على كل وجه فالقول قول امام الحرمين والمالكية قال الامير في شرح مجموعه وضوء شموعه فان الانصاف احتمال العكس (٩٤) أى ان كلمت فان دخلت الدار فانت طالق والحالف لا يلزم أن يراعى العربية وياتي بالفاء على ان الفاء قد تحذف فاحتط أي باعمال كل من الاحتمالين شرطا وتقدير الكلام في هذه المواضع متى فرض ارادتنا ان نزدكم ملائكة كنتم ملائكة ومتى فرض ارادتنا لهداية نفس اهتدت ومتى فرض ارادتنا الكون شيء كان ومتى فرض ارادتنالاهلاك قرية اه والله أعلم القسم الثاني وكان السبب في إهلاكها أمر متر فيها فيفسقون ومتى فرض علم الله تعالى بان فيكم خيرا آنا كم خير اما تعدد الشرط اللغوى أخذ منكم وكذلك بقية هذه النظائر فجميع المعلق عليه من تعلق صفات الله تعالى انما هو مفروض كذلك بالعطف بالواو مع مقدر لا أنه واقع والفرض والتقدير أمر متوقع في المستقبل ليس أزليا فاذلك حسن التعليق فيه على تكرر حرف الشرط أو مع الشرط فان قلت بل هذا التقدير أزلي والله تعالى يعلم في الازل انه لو شاء لجعلنا ملائكة ولو شاء هداية نفس عدم تكرره ففي نحو ان لاهتدت والعلم تابع للعلوم فيكون العلم هذا التقدير فرع تحقق التقدير لكن العلم بذلك أزلي فيكون اكات وان لبست فأنت التقدير أزليا في متنع تعليقه قلت الواقع في الازل هو العلم بارتباط الهداية والعلم بارتباط الشيء بالشي طالق يلزمه طلقة واحدة اذا لا يقتضى وقوع ذينك الشيئين ولا أحد هما لان الله تعالى يعلم في الازل ارتباط الرى بالشرب والشبع وقع كل من الأكل أو اللبس بالا كل فعامه تعالى بهذه الاشياء أزلي وهذه الاشياء حادثة كذلك ههنا يعلم الله سبحانه في الازل ارتباط قبل صاحبه أومعه بل ولو الهداية بفرض ارادة الله تعالى طا فيكون العر بذلك قديما و المعلوم وهو هذان الامر ان حادثان ومعنى انفرد واحد منهما لان قولنا العلم تابع للمعلوم أى تابع لتقديره في زمانه ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا فنعلم أن القيامة تقوم فعلمنا تكرر حرف الشرط يدل حاضر ومعلومنا مستقبل لكن المتقدم على علمنا بالرتبة العقلية هو تقدير المعلوم في زمانه لاذات المعلوم على استقلال كل واحد فتامل ذلك واثبته أيضا فى قولهم الخير تابع للمخبر بهذا التفسير فان قلت الارتباط بين ارادة الله تعالى بالشرطية وحرف الشرط الهداية والهداية أزلى فان هذا الارتباط واجب عقلا والواجبات العقلية لا تقبل العدم ومالا يقبل العدم وان تكر رمع الفعلين الا أزلى فالارتباط أزلي وقد جعل شرطا مع انه أزلى قلت لم يجعل الارتباط شرطابل المرتبط به خاصة وهو انه لا يلزم أن يكون لكل شرطا وتقدير الكلام في هذه المواضع متى فرض ارادتنا أن نردكم ملائكة كنتم ملائكة واحد منهما جزاء فتطلق ومتى فرض ارادتنا هداية نفس اهتدت ومتى فرض ارادتنا الكون شيء كان ومتى فرض ارادتنا لاهلاك بكل واحد منهما طلقة كما قرية كان السبب فى اهلا كها أمر متر فيها فيفسقون ومتى فرض علم الله تعالى بان فيكم خيرا آتاكم قاله أبو اسحاق في المهذب خيرا مما أخذ منكم وكذلك بقية هذه النظائر فجميع المعلق عليه من تعلق صفات الله تعالى انما هو اذا القاعدة أن التشريك مفروض مقدر لا انه واقع والفرض والتقدير أمر متوقع في المستقبل ليس از ليا فلذلك حسن التعليق بالعاطف أصل المعنى دون فيه على الشرط ( قلت هذا الفرض والتقدير الذي زعم لا يخلوان يريدان الله تعالى هو فارض ذلك متعلقاته وظروفه وأحواله الفرض أو يريدان غيره هو فارض ذلك الفرض فان أراد الاول فذلك لا يجوزف حق الله تعالى لانه فاذا قلت مررت بزيد يستلزم الجهل بالواقع وان أراد الثاني فلا يصح تأويل مشيئة الله تعالى بمشيئة غيره و بالجملة فكلامه هنا قائما أو يوم الجمعة أو أمامك خطأ صراح قال ( فان قلت بل هذا التقدير أزلى الى آخر جوابه ) قلت وهذا السؤال مبنى على جواز مثل هذا التقدير على الله وقد سبق انه لا يجوزفالسؤال ساقط وجوابه كذلك قال ( فان قلت الارتباط وعمر و لم يلزم تشريك بين ارادة الله تعالى الهداية والهداية ازلى الى آخر السؤال ( قلت السؤال وارد قال ( قلت لم يجعل عمرو الافي أصل المرور واذا قلت اشتريت هذا الارتباط شرطا بل المرتبط به خاصة وهو المشيئة المفروضة اما الارتباط بها فلم يجعل شرطا أصلا ) قلت المشيئة النوب بدر هم والفرس لم يلزم الاشتراك في الدرهم لانه متعلق بل في اصل الفعل ومقتضى هذه القاعدة أن التشريك هنا في أصل الشرطية دون ما بعده من المتعلقات فالتزام التشريك في الجميع التزام لمالا يلزم نعم يمكن أن يقال يحتمل قصد تعدد الجواب واختصره لفظا فيكون بمنزلة من طلق وشك في العدد فيحمل على الثلاث احتياطا وفي نحو ان أكلت ولبست فأنت طالق لا يلزم الطلاق الا بمجموع الفعلين بلا ترتيب بينهما باتفاق الفرق بل أيهما وقع قبل صاحبه اعتبر ولابد من وقوع الآخر
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.