الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٦٣

وأن وقعت فى الجانب الآخر الحقت به وان ترددت بينهما وتجاذبها الطرفان الحقت بأقربهما ولابد وان يلوح الترجيح لا محالة فخرج منه ان كل مصلحة تتخيل في كل واقعة محبوسة بالاصول المتعارضة لا بد أن نشهد الاصول بردها أوقبولها اه وفي التلويح عنه انه قال وأما المصلحة الضرورية فلا بعد فى ان بؤدى البهارأى مجتهد وان لم يشهد له أصل معين ولها نظائر منها رمى الكفار المنترسين باسرى المسلمين فى الحرب المؤدى الى قتل النرس معهم اذا قطع أوظن ظنا قريبا من القطع بانهم ان لم يرموا استاصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره وان رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ بقى الامة فانا تعلم قطعا بادلة خارجة عن الحصر ان تعليل القتل مقصود للشارع كمنعه بالكلية لكن قتل من لم يذنب غريب لم يشهد له أصل معنا ونحن انما نجوز عند القطع اوظن (۷۲) قريب من القطع وبهذا الاعتبار تخصص الحكم من العمومات الواردة في المنع عن القتل بغير حق ل الفرق الحادى والثلاثون والمائتان بين قاعدة الدعوى الصحيحة وقاعدة الدعوى الباطلة ) تعلم قطعا أن الشرع يؤثر الحكم الكلي على الجزئي وان حفظ أصل فضابط الدعوى الصحيحة انها طلب معين او مافى ذمة معين أو ما يترتب عليه احدهما معتبرة شرعا لا تكذبها العادة فالاول كدعوى ان السلعة المعينة اشتراها منه أو غصبت منه والثانى الإسلام أهم من حفظ دم كالديون والسلم ثم المعين الذى يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على الماقلة والقتل على جماعة اوانهم اتلفوا متمولا والثالث كدعوى المرأة الطلاق أو الردة سميناه مصلحة مرسلة مسلم واحد وهذا وان لكنها راجعة الى الاصول الاربعة لان مرجع المصلحة المعانى عرفت لا بدليل على زوجها فيترتب لها حوز نفسها وهى معينة او الوارث ان اباه مات مسلما او كافرا فيترتب له الميراث المعين فهي مقاصد صحيحة وقولنا معتبرة شرعا احتراز من دعوى عشر سمسمة فان الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوى لانه لا يترتب عليه نفع شرعى ولهذه الدعوى اربعة شروط ان الى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة تكون معلومة محققه لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح وفي الجواهر لو قال لى عليه شي. والاجماع ولان كون هذه لم تسمع دعواه لانها مجهولة وكذلك اظن ان لى عليك الفا أو لك على الف واظن الى قضيتها لم تسمع لتعذر الحكم بالمحمول اذ ليس بعض المراتب اولى من بعض ولا ينبغي للحاكم ان يدخل في واحد بل بادلة كثيرة الخطر بمجرد الوهم من المدعى وقالت الشافعية لا يصح دعوى المجهول الا فى الإقرار والوصية . لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال والمال غير معلوم وصحة الملك في الاقرار بالمجهول من غير حكم والزمه الحاكم بالتعيين وقاله اصحابنا وقال الشافعية ان ادعى بدين من الاثمان ذكر الجنس والسنة وقرائن الاحوال دنا نبرد او دراهم والنوع مصرية او مغربية والصفة صحاحا ومكسرة والمقدار والسكة ويذكر فى غير و تفاريق الامارات سميناها الأثمان الصفات المعتبرة في السلم وذكر القيمة مع الصفات احوط ومالا تضبطه الصفة كالجواهر مصلحة مرسلة لا قياسا فلابد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد ويذكر فى الارض والدار اسم الصقم والبلد وفي السيف توضيح من المحلى قال المحلى بالذهب قيمته فضة و بالفضة قيمنه ذهبا أو بهما قومه بما شاء منهما لانه موضع ضرورة لا حصر لها من الكتاب اذ القياس أصل معين اه ولا يلزم ذكر سبب ملك المال بخلاف سبب القتل والجراح لاختلاف الحكم ههنا دون المال بالعمد الشر بينى فعلم من قوله والخطا وهل قتله وحده أو مع غيره ولان اتلافة لا يستدرك بخلاف المال وهذا كله لا يخالفه اصحابنا وقواعدنا تقتضيه غيران قولهم وقول اصحابنا ان من شرطها ان تكون معلومة فيه نظرفان الانسان ونحن انما نجوزه الخ انه هو لا يقول به أى المرسل عند فقد الشروط اما غيره فيجوز أن يقول به عند الفقد كما يؤخذ من قوله قبل ذلك فلا بعد في أن يؤدى اليها رأى مجتهد ومن قوله ولان كون هذه المعانى الى انه انما جعل هذه من المصالح المرسلة لعدم تعين الدليل وان رجعت الى الاصول الاربعة لا لعدم الدليل كما فى غيرها من المصالح المرسلة فاطلاق المرسل عليها بطريق المشابهة فى عدم تعين الدليل وان كان فى غيرها احدمه فليتأمل اه وفى حاشية العطار عنه في المنخول انه ذكر من نظائرها انا لو فرضنا انقلاب أموال العالم بجملتها محرمة للكثرة المعاملات الفاسدة واشتباه الغصوب بغيرها عسر الوصول الى الحلال المحض وقد وقع فنبيح لكل محتاج ان ياخذ مقدار كفايته من كل مال لان تحريم التناول يفضى الى الهلاك وتخصيصه بمقدار سد الرمق يكف الناس عن ما ملاتهم الدينية والدنيوية ويتداعى ذلك الى فساد الدنيا وخراب
الجزء 04 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.