الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٦٢

غير تفرقه بين الحر والرقيق لاجل نجاة الباقين لكن بعد رمى الاموال غير الرقيق وقال المحلى لا يجوز رمى البعض بالفرعة لان القرعة لا أصل لها في الشرع فى ذلك لان نجاة الباقين ليس كليا اى متعلقا بكل الامة اه وفى العطار عليه ذكر الصلاح الصفدى ان مركبا كان فى البحروفيه مسلمون وكفار فاشر فوا على الفرق وارادوا ليرموا بعضهم الى البحر لتخف المركب وينجوا الباقى فقالوا نقترع ومن وقعت عليه الفرعة الفيناه فقال الريس نعد الجماعة فكل من كان تاسعا في العدد القيناه فارتضوا بذلك فلم يزل يعدهم و يلقي التاسع فالتاسع الى ان القى الكفار اجمعين وسلم المسلمون وكان وضعهم على هيئة مخصوصة بإن وضع اربعة مسلمين وخمسة كفارا تم مسلمين ثم كافرا الى آخر ذلك ووضع لهم ضابطا وهو قول بعضهم الله يقضى بكل يسر * و يرزق الضعيف حيث كانا (۷۱) المدارة مطلقا ونحو ذلك من المسائل المتوسطات لما قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة فمهمل الحروف المسلمين ومعجمه اللكفار والابتداء خصم ولاظنين احتجوا بظاهر قوله تعالى شهيدين من رجالكم وبقوله ذوى عدل منكم ونحو بالمسلمين والسير الى جهة ذلك من الظواهر والفقه مع من كانت القواعد والنصوص منه اظهر ومن ذلك من ردت شهادته الشمال بالعد دفتأمل ذلك وفيه لفسقه اوكفره او صغره اورقه تم اداها بعد زوال هذه الصفات فانه يتهم في تنفيذ مارد فيه منعناها ايضا قبل ذلك عن الفز نحن وابن حنبل وقال الشافعى وابو حنيفه رضي الله عنهما يقبل الكل الا الفاسق والفرق ان الفاسق تسمع شهادته ثم ينظر في عدالته فيتحقق الرد بالظهور على الفسق واولئك لم تسمع شهادتهم لما علم من صفاتهم فلا يتحقق الرد الباعث علي التهمة ولنا شهادة العوائد ولانه مروى عن عثمان رضی الله عنه ولان العلم بصفاتهم لو وقع قبل الاداء لما وقع الاداء وانما منعنا حيث وقع الاداء فصفاتهم حينئذ تكون مجهولة فسقط الفرق وعكسه لو حصل البحث عن الفرق قبل الاداء قبلت شهادته اذا لم ترد وصلحت حاله ومنعنا شهادة اهل البادية اذا قصدوا في التحمل دون اهل المصالح وما من مسئلة والصحيح ان الاستدلال بالمرسل في الشرع لا يصور حتى يتكلم فيه بنفى او اثبات اذ الوقائع لا حصر لها وكذا تعرض الاوفى الشرع دليل الحاضرة فى البياعات والنكاح والهبة ونحوها لان العدول اليهم مع امكان غيرهم تهمة في ابطال عليها اما بالقبول او بالرد ماشهدوا به وقال ابن حنبل لا يقبل بدوى طلقا على قروى وقال ابو حنيفة والشافعي تقبل مطلقا لنا الحديث المتقدم وفى ابى دواد لا تقبل شهادة بدوى على صاحب قرية وهو محمول عندنا علي موضع النهمة جما بينه و بين العمومات الدالة على قبول الشهادة التي تقدمت وحملوهم الحديث على من لم تعلم عدالته من الاعراب قالواوه و اولى لقلة التخصيص حينئذ في تلك العمومات فانا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى فان الدين قد كمل وقد استأثر الله برسوله وانقطع فى الصحيحين ان اعرابيا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على رؤبة الهلال فقبل الوحى ولم يكن ذلك الا بعد كمال الدين قال شهادته على الناس ولان من قبلت شهادته فى الجراح قبلت فى غيرها كالحضرى ولان الجراح كد من المال ففى المال اولى والجواب عن الاول ان جمعنا اولى لانه لوكان لاجل عدم العدالة تعالى اليوم أكملت لكم لم يكن لتخصيصه بصاحب القرية فائدة بل للتهمة وعراة فى تحن نقباء في الهلال لعدم دينكم والذي يدل التهمه المتقدم ذكرها وعن الثالث ان الجراح يقصد الخاوات دون المعاملات فكانت التهمه في المعاملات موجودة دون الجراح على عدم تصوره ان احكام الشرع تنقسم الى مواقع التعبدات والمتبع فيها النصوص وما في معناها ومالم ترشد النصوص اليه فلا تعبد به والى ماليس من التعبدات وهو ينقسم الى ما يتعلق بالالفاظ كالايات والمعاملات والطلاق وقد احالها الشرع فى موجباتها الى قضايا العرف فيها بنفى اواثبات الاما استثناه الشارع عليه الصلاة والسلام كلا كتفاء بالعثكال الذى عليه مائة شمروخ اذا حلف ان يضرب مائة لماورد في قصة أيوب عليه السلام ولم ينسخ فى شرعنا والى ما يتعلق بغير اك لفاظ وهو منقسم الى ما ينضبط في نفسه كالنجاسات والمحظورات وطرق تلقي المالك فهذه الاقسام منضبطة ومستنداتها معلومة والى مالا ينضبط الا بالضبط في مقابلة كالاشياء الطاهرة والافعال المباحة تنضبط بضبط النجاسة والحظر وكذلك الاملاك منتشرة تنضبط بضبط طرق النقل والا يذاء محرم على الاسترسال من غير ضبط وينضبط بصبط ما استثى الشرع فى مقابلته والوقائع ان وقعت في جانب الضبط الانمت به
الجزء 04 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.