الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٥٦

ابن الشاط الا انه زاد على ما في الأصل بيان حكم حالتي البعض الشائع ان كان مما ينقسم ار كان متخدا أغلة وهو ثلث او دونه فلذا عولت عليه فى بيان الفرق لا على مافى الأصل فتنبه والله سبحانه وتعالى أعلم الفرق التاسع عشر والمسائتيان بين قاعدة ما يجب التقاطه و بين قاعدة مالا يجب التقاطه ) وهو ان الالتقاط بحسب حال الملتقط بكسر القاف وحال الزمان الحاضر واهله ينقسم كما في التوضيح ثلاثة اقسام اجمالا وأربعة تفصيلا ( الأول) أن يعلم من نفسه الخيانة فيحرم التقاطها (الثاني) ان بخاف ولا يتحقق اى بان يشك فيكره الثالت) أن يتيقن أمانة نفسه وهو ينقسم الى قسمين اما ان يخاف عليها الخونة أم لا فان خاف وجب عليه الالتقاط وان لم يخف فثلاثة أقوال لذلك الاستحباب والكراهة والاستحباب فعاله بال والترك لغيره أفضل (٦٥) اه باختصار أفاده البناني على عبق يتنى ان الترك لغير زيادة العدالة وهي صفة لاعتبرت زيادة العدد وهى بنات معتبرة اجماعا فيكون اعتبارها أولى من الصفة والعدد غير معتبر فالصفة غير معتبرة والجواب عن الاول أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة ماله بال أفضل من الالتقاط فهو مكروه لان الغالب وهو موكول الى اجتهادنا وهو يتزايد فى نفسه فما رجحنا الا فى موطن اجتهادلا في موضع تقدير عدم المبالغة في تعريف وعن الثانى انا لا ندعى ان الظن كيف كان يعتبر بل ندعى أن مزيد الظن بعد حصول أصل معتبر الحقير وعدم الاحتفال به كما أن قرائن الاحوال لانثبت بها الاحكام والفتاوى وان حصلت ظنا أكثر من البينات والاقيسة والحقير كالدرهم ونحوه وأخبار الآحاد لان الشرع لا يجعلها مدركا للفتوى والقضاء ولماجعل الاخبار والاقيسة مدركا كما سياني عن اللخمى لم للفتيا دخلها الترجيح فكذا ههنا أصل البينة معتبر بعد العدالة والشروط المخصوصة فاعتبر فيها قال الينا في واختار التونسي الترجيح وعن الثالث أن الترجيح بالعدد يفضى الى كثرة النزاع وطول الخصومات فاذا ترجیح من هذه الاقوال الكراهة أحدها بمزيد عدد سعي الآخر في زيادة عدد بينته وتطول الخصومة وتعطل الاحكام وليس فى أى مطلقا كما في الجواهر قدرته أن يجعل بينته أعدل فلا يطول النزاع ولان العدد يعين ما تقدم فيمتنع الاجتهاد فيه بخلاف واليه أشار المصنف وصف العدالة ولذلك يختلف باختلاف الامصار والاعصار في دول زماننا لم يكونوا مقبولين في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وأما العدد فلم يختلف البتة مع انا نلتزم الترجيح بالعدد على يعنى الشيخ خليل بقوله احد القولين عندنا من الخيانة فيما اذا علم خيانة على الاحسن واستظهر ابن عبد السلام وجوب الالتقاط عليه وتركه القسم الثاني لذى قال في الفرق التاسع والعشرون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كبيرة مانعة قبول الشهادة وقاعده المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة اعلم ان امام الحرمين فى اصول الدين قد منع من اطلاق لفظ الصغيرة على شيء من معاصى الله نفسه أي وهو القسم قال ( الفرق التاسع والعشرون والمائتان بين قاعدة المعصية التى هى كبيرة مانعة من قبول الشهادة الأول الذي قال في وقاعدة المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة الى قوله وهنا أربع مسائل ( قلت ما قاله التوضيح فيه بحرمة التقاطها ونقله صحيح الاماقاله في ضبط النكبائر والصغثر بالنظر الى مقادير المفاسدقانه أصل لا يصح وفيا اذا شك فيها ان هو لانه بناء على قواعد المعتزلة وعلى تقدير أن لا يكون بنى على ذلك بل على ان الشرع فهمنا منه مراعاة المصالح تفضلا فلا يصح ايضا الفرق بالنظر الى مقادير المفاسد الجهلنا ذلك وعدم وصولنا الى التوضيح فيه بكراهته العلم بحقيقته وانما الضابط لم ترد به الشهادة مادل على الجرأة على مخالفته الشارع في اوامره ونواهيه ولا يكون ذلك عذرا يسقط ) ۹ - الفروق - رابع ) عنه ما وجب عليه من حفظ مال الغير قال الحطاب وما قاله حسن اه والله أعلم الكلام البنانى وسلمه الرهونى وكنون و يتحصل من هذا أن وجوب الالتقاط على كلام التوضيح في قسم واحد من الاقسام الاربعة وهو ما تحقق فيه أمران الاول أن يتية من أمانة نفسه والثانى ان يخاف على اللقطة الخونة وان عدم الوجوب فيما عداه فيحرم في قسم وهوما اذا علم خيانة نفسه و يكره جزمانى قسم وهو ما اذا شك في خيانة نفسه ويكره على الاحسن من الاقوال الثلاثة في قسم وهو ما تحقق فيه امران الأول أن يتيقن امانة نفسه والثاني أن لا يخاف على اللقطة الخونة واما وجوب الانتقاط على ما استظهره بن عبد السلام واستحسنه الحطاب ففي ثلاثة أقسام الاول ما تحقق فيه امران تيقن امانة نفسه وخوف الخونة على اللقطة والثاني والثالث ما اذا علم خيانة نفسه أوشك فيها ولا يكون علم - ما
الجزء 04 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.