الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٥٥

ذكر لان حصة ذلك البعض معلومة بغير تقويم فيستصحب العقد بحسب الامكان ولضرر الشركة سواء استحق الاقل او الاكثر ( الحالة الثانية ) ان يكون ذلك البعض معينا مثليا وهو الاكثر فتخير فيما ذكر لذهاب مقصود العقد في المعنى ( الحالة الثالثة ( ان يكون ذلك البعض شائما مما ينقسم او من المتخذ للغلة وهو الثلث فتخير فيما ذكر ايضالان حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به ( القسم الثانى ( مالا يقتضي فيه ذلك ابطال العقد في الكل بل لزوم التمسك بالباقي وذلك في حالتين ( الحالة الاولى ) ان يكون ذلك البعض شائعا مما ينقسم او متخذا لغلة وهو دون الثلاث فيجب التمسك والرجوع بحصة ذلك البعض من التمن (الحالة الثانية ( أن يكون ذلك البعض معينا وهو الاقل سواء كاز من مقوم كالعروض والحيوان أو من مثلى أي مكيل أو موزون فيجب التمسيك والرجوع فى المقوم بحصة ذلك البعض بالقيمة لا بالقسمية وفي المثلى (٦٤) بحصة ذلك البعض من دعوى طعام ادعي ازرعته وشهد نا بذلك والزرع لا يزرع مرتين كالولادة ولم يحكموابه لصاحب الثمن قال الاصل لان اليدوبالملك المطلق في الحال لاستحالة ثبوته لهما في الحال ولانه لوحكم له باليد دون البينة لما حكم له الا باليمين لانه شان اليد المنفردة والمالم يحتج الى اليمين علم انه انما حكم بالبينة ولانه لما حكم له القليل لا يخل بمقصود حيث كذبت بينته أولى ان يحكم به اذا لم تكذبت بينته ولان اليد اضعف من البينة بدليل ان اليد المعقد لبقاء جل المعقود عليه والاصل لزوم العقد لك لا يقضى بها الا باليمين والبينة يقضى بها بغير يمين ولوا قام الخارج بينة قدمت على يد الداخل اجماعا ( السم الثالث) ما يقتضى فعلمنا ان البينة تفيد مالا تفيده اليدوعن (الثالث) انه انما لم تسمع بينة الداخل عند بينة الخارج لانه حينذ قوى باليد والبينة انما تسع من الضعيف فوجب سماعها للضعف ولم يتحقق الاعند تمين رد الباقي وذلك في حالة واحدة وهي أن قامه الخارج بينته وعن (الرابع) ان الدعوى واليد لا يفيدان مطلقا شيئا والا لكان مع المدعى يكون ذلك البعض معنا حجج اليد والدعوى والبينة بخيره الحاكم بينهما أيها شاء اقام كمن شهد له شاهدان وشاهد وامراتان خير بينهما وبين اليمين مع احداهما فعلم ان المفيد انما هو البينة واليد لا تفيد ملكا والالم من المقوم وهو وجه الصفقة يحتيج معها لليمين كالبينة بل تفيد التبقية عنده حتى تقوم البينة ولان الوافادت واقام المدعى بينة انه فيتمين حينئذا بطال العقد اشتراها منه لم يحتج الى يمين واما الاعدلية فمنع ابو حنيفة والشاني واحمد ابن حنبل رضى الله عنهم الترجيح ها لنا ان البينة انما اعتبرت الانثيره من الفن والفن فى الاعدل اقوى فيقدم كاخبار في الكل يرد الباقي لفوات التمسك بما بقى بحصته مقصود العقد ويحرم الآحاد اذا رجع احداهما ولان مقسم الاعدل اقرب للصدق فيكون هو المعتبر لقول رسو الله صلى الله عليه وسلم امرت ان احكم بالظاهر ولان الاحتياط مطلوب فى الشهادة اكثر من الرواية بدليل من الثمن لان حصته جواز العبد والمرأة والمنفرد فى الرواية دون الشهادة فاذا كان الاحتياط مطلوبا اكثر في الشهادة وجب ان لا يعدل عن الاعدل والظن اقوى فيها قياسا على الخبر بطريق الاولى لا تعرف حتي تقوم فهو بيع بثمن مجهول ففى والمدرك فى هذا الوجه الاحتياط وفى الوجه الاول الجامع انما هو الظن واذا اختلفت حاشية البناني على عبق الجوامع في القياسات تعددت احتجوا بوجود (الاول) أن الشهادة مقدرة في الشرع فلا تختلف عند قول خليل في مختصره بالزيادة كالدية ولا تختلف بزيادة الماخوذ فيه فدية الصغير الحقير كدية الكبير الشريف العالم من فصل الاستحقاق وان العظيم (وثانيها ) أن الجمع العظيم من الفسقة بحصل الظن أكثر من الشاهدين وه وغير معتبر فعلم أنها استحق بعض فكالبيع لا تعبد لا يدخلها الاجتهاد وكذلك الجمع من النساء والصبيان اذا كثروا وثالثها أنه لو اعتبرت أى المعيب ما نصه حاصل زيادة استحقاق البعض أن تقول لا يخلواما ان يكون شائما او ميعنا فان كان شائما مما لا ينقسم وليس من رباع الغلة خير المشترى في التماسك والرجوع بحصة المستحق من الثمن وفي رده لضرر الشركة سواء استحق الأقل او الاكثروان كان مما ينقسم أو كان متخذا لغلة خير في استحقاق الثلث ووجب التمسك فيما دونه وان استحق جزء معين فان كان خصوصا كالعروض والحيوان رجع بحصة البعض المستحق بالقيمة لا بالتسمية وان استحق وجه الصفقة تمين رد البنانى ولا يجوز التمسك بالاقل وان كان مثليا فان استحق الاقل رجع بحصته من الثمن وان استحق الاكثر خير فى التماسك والرجوع بحصته من الثمن وفى الرد وكذاك بخير فى التماسك والرد في جزء شائع ممالا ينقسم لان حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به انظار الحطاب ام كلام البناني بلفظه وسلمه الرهونى وكنون وهو عين مافي الأصل وسلمه
الجزء 04 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.