السابع ) ان تحصل للمستاجر احترازا من العبادات كالصوم ونحوه أى مما لا يقبل النيابة سواء كان واجبا عينا كصلاة تم الفرض أو كفائيا كصلاة الجنازة أو كان سنة كصلاة الوتر أو رغيبة كركتى الفجر أو اقلا كار بع قبل الظهر و بعده وقبل العصر قال البنانى وأما الصلاة والصوم من سائر المندوبات كقراءة القرآن وسائر الاذكار فتجيز الاجارة عليها قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب بعد ذكر قول ابن عبد السلام ولا يلزم من تعين العبادة وجوبهالان أكثر مندوبات الصلاة أى والصوم متعينة كصلاة الفجر والوتر وصيام عاشوراء وعرفة فهذه يمنع الاستئجار عليها وان لم تكن واجبة على المكلف و معنى تعينها على المكلف أنه لا يصح وقوعها من غير من خوطب بها فلو أجيز الاستئجار عليها لادى ذلك إلى أكل المال بالباطل ام قالوا هذا حكم الصلاة والصوم الواجب من ذلك والمندوب و (۱۹) أما قراءة القرآن فالاجارة عليها
مبنية على وصول مطلق الملك فان لفظ له ليس من صيغ العموم بل ذلك على أصل ثبوت الملك ونحن حينئذ ثواب القراءة للميت
استدل على ان
نقول بموجبه فانا ثبت مطلق الملك من الاحياء وأنما يحصل مقصود الخصم ارلو اقتضى الحديث الملك بوصف العموم على وجه الدوام وليس كذلك وعن الله فى الفرق بان الاحياء سبب فعلى تلك به المباحات من الارض واسباب تلك المباحات الفعلية ضعيفة لوردها على غير ملك سابق بخلاف الراجح وصول ذلك اسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلان اصواتها وانقطاعها لانها ترد على مملوك غالبا له بكلام ابن رشد وغيره انظر مصطفى فلتاصل الملك قبلها قويت افادتها للملك لاجتماع افادتها مع افادة ما قبلها وكذلك اذا ورد البيع على الاحياء لم ينتقض الملك بعد ذلك لتظاهر الاسباب فلهذا المبنى قلنا إذا تملك الصيد بالاصطياد الرمادي اه كلام البناني ثم توحش بطل الملك فيه والسمك اذا انفات فى النهر يبطل ملكه والماء اذا حير ثم اختلط بالنهر او الطير والنحل أبين من ذلك كاء اذا انفلت وتوحش بطل الملك فيه نظرا لهذه العملة فان قلت السلام وغيره علي منع الاقطاع سبب قولى وارد على مملوك للمسلمين ومع ذلك لا ذلك بيعه قلت هذا سؤال عكس لانا الاستئجار على صلاة ادعينا قصور الاحياء وانتم ابديتم حكم القصور بدون الاحياء وابداء الحكم بدون سبب اوعلة الجنازة قال ابن فرحون عكس وهو عكس النقيض وهوا بداء الملة بدون حكمها
أ
قال وقد نص ابن عبد
فان قلت صلاة الجنازة
عبادة لا يتعين فعلها
أن
علي
مطلق الملك الى آخر قوله بوصف العموم علي وجه الدوام وليس كذلك ) قلت ماقاله من أحد ولا يجوز الحديث لا يقتصى الملك بوصف الدوام صحيح ولكن هنا قاعدة شرعية وهي ان الملك يدوم بعد ثبوت الاستئجار عليها قلت سببه الاان يازمه ما يناقضه قال (وعن الثاني الفرق بان الاحياء سبب فعلى تملك به المباحات من 11 كانت عبادة من جنس الارض واسباب تملك المباحات الفعلية ضعيفة لورودها علي غير . لك سابق ) قلت ما قاله دعوى الصلاة المتميزة بصورتها يقابل بمثلها بان يقال بان الاسباب القولية هي الضعيفة لورودها على لك سابق فيعارض المكان الساق للعبادة والصلاة لا تفعل والاحق وأما المملوك الاحياء فلم يسبقه ما يعارضه فهو أقوى قال ( بخلاف اسباب الملك القولية لغير العبادة منع الاستئجار لا يبطل الملك ببطلان اصواتها وانقطاعها لانها ترد على مملوك غالبا الى منتهى قوله نظرا ر الهذه العملة ) عليها وأما الغسل فيكون قلت كل ذلك دعوى وهو عين المذهب أو مرتبة عليه وقد سبق جوا به قال قان قلت الاقطاع سبب للعبادة والنظافة وغير قولي وارد على مملوك للمسلمين ومع ذلك لا يملك بيعه قال قلت هذا سؤال عكس الى قوله وهوا بداء ذلك وكذا الحمل للميت العلة بدون حكمها ( قلت اذا كان سؤال عكس فلم لا يكون واردا وقادحا شاركه في الصورة أشياء
كثيرة فلم يتمحض بصورته للعبادة فى جميع انواعه بخلاف صلاة الجنازة فالحقت بما أشبهته ام انظر مصطفى الرماضي اه قال العدوى علي الخرشى وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يمكن الاستئجار فيه كما أفاده في حاشية اللقاني اه أى لان كلا منهما لما لم يفعل لغير العبادة منع الاستئجار عليه وفى بداية الحفيد واتفقوا على ابطال كل منفعة كانت فرض عين على الانسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها واختلفوا فى اجارة المؤذن على الآذان فقوم لم يروا فيه باسا وقوم كرهوا ذلك محتجين بما روى عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا مؤذا لا يتخذ على أذانه أجرا والمبيحون قاسوه على الافعال غير الواجبة وهذا هو سبب الاختلاف فى انه هل هو واجب أم ليس بواجب واختلفوا . أينا في الاستئجار على تعليم القرآن فاجازه قوم محتجين به اروى عن خارجة بن الصامت عن عمه قال اقبلنا من عند رسول الله
الجزء 04 — ص ١٩