نبنی
حتى يفرغ من منسكه ويخرج منها والاصل فى ذلك ماروته عائشة رضي الله عنها قالت قلنا يارسول الله الا لك موضعا يظلك بمنى قال لامنى مناخ لمن سبق خرجه الترمذي والنسائى وهذا يمنع أن يحجر احد فيها ببيانا الا ان يكون نازلا بالبنيان الذى بها ثم وان كان بها كره له ايضا قال مالك في الموازية لانه تضييق على الناس وكره اجارة البنيان الذى بها والله اعلم أفاده البناني المكى فى تحفة المريد ( الشرط الخامس ( ان لا يتضمن استيفاء عين احترازا عن اجارة الاشجار ثمارها والغنم لنتاجها قاله الأصل وسلمه ابن الشاط وله فى مختصر خليل الا أنه زاد قيد قصد حيث قال بلا استيفاء عين قصد فقال بهرام احترز به من اجارة الثياب ونحوها فان بعضها وان ذهب بالاستعمال لكن بحكم التبع ولم يقصد بخلاف النمرة والشاة (۱۸) والحاصل أن محط الفائدة قواء قصد وذلك لان في الاجارة استيفاء
عين لكن لا قصدا
افاده العدوى على الخرشي
الفرق الثالث عشر والمائتان بين قاعدة الاملاك الناشئة عن الاحياء وبين قاعدة
الاملاك الناشئة عن غير الاحياء
وقال تبعاً لعبق لا يخفى اعلم ان هذا الموضع مشكل على مذهبنا في ظاهر الأمر فان الأحياء عندنا اذا ذهب ذهب الملك أن اطلاق الاجارة عليهما وكان لغيره ان يحييه و يصير مواتا كما كان وقال سحنون والشافعي رضى الله عنهم الا بزول الملك بزوال أي على الاشجار والنمو الاحياء لوجوه الاول قوله صلى الله عليه وسلم من احيا أرضا ميتة فهي له فجعل صلى الله عليه وسلم لما ذكر مجاز لانه ليس له الملك والاصل عدم ابطاله واستصحابه الثاني قياس الاحياء على البيع والهبة وسائر أسباب فيهما بيع منفعة وانما التمليك الثالث القياس على من تملك لقطة تم ضاعت منه فان عودها الى حال الالتقاط لا يسقط فيهما بيع ذات كما علم ملك متملكها وهذا مساو للمسالة في العود للحالة "سابقة والجواب عن الاول ان الحديث يدل من كلامه فلا يحتاج لنا بسبب ان القاعدة ان ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم وقد لذكرهما في محترز هذا رتب الملك على وصف الاحياء فيكون الاحياء سببه وعلته والحكم ينتفى لا نتفاء علته وسببه فيبطل الشرط نعم يصبح جعلهما الملك بهذا الحديث لهاتين القاعدتين سلمنا انه لا يدل لنا غيران قوله عليه السلام فهى له لفظ يقتضي لامرين التجفيف عليها قال الفرق الثالث عشر و المائتان بين قاعدة الاملاك الناشئة عن الاحياء وبين قاعدة لاملاك الناشئة عن غير الاحياء الى منتهى قوله وهذا مسا وللمسالة في المود للحالة السابقة) قلت ما قاله حكاية اقوال واحتجاج ولا كلام في ذلك قال (والجواب عن الاول ان الحديث يدل لنا بسبب ان الفاعدة ان الانتفاع بها في شيء ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم وقدر تب الملك علي يجوز الانتفاع بها فيه وصف الاحياء فيكون الاحياء سببه وعلته والحكم ينتفى لانتقاء علته وسببه فيبطل الملك ولاخذ لبنها اه وسلمه محشوا عبق قال الاصل بهذا الحديث لهاتين القاعدتين ) قلت اما القاعدتان فسلمتان وصحيحتان ولكن لا بازم ما قاله واستثنى من ذلك أى من من بطلان هذا الحكم لان الاحياء قد ثبت فترتت عليه مسببه ولم يرتفع الاحياء ولا يصح ارتفاعه لان ذلك من باب ارتفاع الواقع وهو محال وانما مغزاه ان الاحياء لم يستمر وذلك غير لازم في
محترزه ان استاجر الشجر
وأخذ نمرتها والشاة
منع ما يتضمن استيفاء
!
مطلق
الاسباب كلها فان الملك المرتب على الشراء أعلى الارث او على الهية لم تستمر اسبابه فكان يلزم علي عين اجارة المرضع للبنها قياس قوله متى غفل الانسان عن تجديد شراء مشتراه ان يبطل ملكه عليه وذلك باطل قطعا فجوابه للضرورة في الحضانة هذا غير صحيح قال ( سلمنا انه لا يدل لنا غير ان قوله عيله الصلاة والسلام فهى له لفظ يقتضى اه قال الخراشى ولنص القرآن سواء كانت أجرة الظئر نقدا أو طعاما ولا يكون من باب بيع الطعام بالطعام إلى أجل للملة السابقة ولوكان الرضيع محرم الا كل أى كجحش صغير أو مهر صغير أو غيرهما فيجوز ان نكرى له حمارة ترضعه للضرورة اه قال العدوى عليه قالولد الصغير اذا لم يجد امرأة ترضعه يرضع على الحمار قاله شيخنا عبدالله اه (الشرط السادس ) ان يقدر على تسليمها احترازا من استئجار الاخرس للكلام والاعمي للخط قال الخرشي من شروط المنفعة التى تحصل للمستاجران يكون مقدورا على تسليمها للمستأجر حسا فلا تجوز اجارة الاعمى للخط والاخرس للكلام وشرعا فلا تجوز الاجارة على اخراج الجان والدعاء وحل المربوط ونحو ذلك لعدم تحقق المنفعة ولا على تعليم الغذاء ودخول الحائض المسجد اه وكتب العدوى على قوله وشرعا مانصه قد يقال يستغنى عن ذلك بقول المصنف ولا حظر كما في عبق اه (الشرط
الجزء 04 — ص ١٨