الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٨٠

عليه هبة الثاني ضحت في ثلث الثلث فصار تلك الثالث المذكور من مال الأول فقسرى إليه المحبة فليرد ثلثه للثاني بالهبة ثم يرد بهبة الثاني ثلث مار د لسريان هبته فيه وهكذا فلا يقف على حد فى الترداد يفنهما و يحصل بطريق الجبر والمقابلة وبيانه أن نقول صحت هبة الأول في شيء من العبد فبقى عنده عبد الاشياً وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء فصار مع الاول عبد الاثاني شيء لان ثلث الشيء رجع له بهبة الثاني فبقى عنده ثلثا الشيء و يضم ثلث الشيء لما عند الاول فيكون معه عبد الاتلى شيء ومعلوم أنه لا بد من ان يكون (۷۹) الباقى مع الواهب يعدل بقطع النظر عن هبة الثاني وحينئذ فقول ما بقى مع وقال ان شاء الله نفوذ هذا البيع نقذ قلناله قد شاء الله ذلك في الازل وينفذ البيع اجماعا فكذلك ضعف ما صحت فيه هيته ههنا وقال القاضي عبد الوهاب هذه المسألة مخرجة على استثناء الكل من الكل بجامع انه مبطل على وقد قلنا صحت هبة الاول رأي الشافعى فيلغو الجميع والفرق ان الشرط لم يتعين العبث فيه واللغولان التعليق على الممتنع من في شيء مجهول من العبد غرض العقلاء وان بطلت جملة المشروط قال الله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط قلت اما استثناء الكل من الكل فعبث فظهر بهذه القواعد وبهذا التقديران الحق في هذه المسألة عدم لزوم الطلاق في الحال لا بسبب ما قاله الشافعى ان الاستثناء رافع لليمين بل لماذكرناه من مقتضى هذا الاول وهو عبد الاتلىشى التعليق وتفاصيله المسألة السابعة قال مالك في التهذيب اذا قال ان فعلت كذا فعلى الطلاق ان شاء الله يعدل شينين هما ضعف لا ينفعه الاستثناء قال ابن يونس قال عبد الملك ان أعاده على الفعل دون الطلاق نفعه وأنت طالق الا أن ماصحت فيه هبته أي يبدولي لا ينفعه الاستثناء وأنت طالق ان فعلت كذا الا أن يبدولي فذلك له ان أراد الفعل خاصة وفى يسار يهما و بعد ذلك الجلاب ان كلمت زيدا فعلى المشى إلى بيت الله ان شاء الله لا ينفعه الاستثناء ان أعاده على الحج وان فاجبر كلا من الطرفين أعاده على كلام زيد نفعه * قلت اعلم ان هذه المواضع لا يدرك حقيقتها الا الفحول من العلماء أو من يفتح الله عليه من نفس فضله وسعة رحمته ما شاء وما الفرق بين اعادة الارادة القديمة والحادثة على الفعل بازالة النقص بأن ترد المستثنى على الجانبين أو غيره وها أنا أكشف لك عن السر في هذه المسائل ببيان قاعدة وهى ان الله تعالى شرع بعض أسباب الاحكام في أصل الشريعة ولم يكله الى مكلف كالزوال ورؤية الهلال والاتلاف للضمان ومنها ما وكله لخيرة فتجعل الطرف الاول وهو خلفه فان شاؤا جعلوه سببا والاقلا يكون سببا وهي التعليقات كلها فدخول الدارليس سببالطلاق ما بقى مع الأول عبدا كاملا امرأة أحد ولا لعتق عبده في أصل الشرع الا أن يريد المكلف ذلك فيجعله سببا بالتعليق عليه وكل وتجعل الطرف الثاني شيدين ما وكل للمكان سببيته لا يكون سببا الايجعله وجزمه بذلك الجعل اذا تقررت هذه القاعدة فنقول قول وثلثي شيء فتقول عبد كامل يقابل شيئين والمنى وقال ان شاء الله نفوذ هذا البيع نفذ قل اله قد شاء الله ذلك في الازل وينفذ البيع اجماعاف كذلك ههنا ) * قلت شيء ثم تبسط الشيئين أثلاثا قوله انه يلزم من ذلك لزوم الطلاق من أول أزمنة الامكان بناء منه ذلك على تعلق المشيئة في الازل ليس من جنس الكسر أعنى ثلثى بلازم ونحن نقول انه لم يقل به احد كما قال وانما اللازم لزوم الطلاق الآن عند هذا الكلام وذلك هو مراد شيء فصار هذا الطرف مالك ومن وافقه والله أعلم قال ( قال القاضي عبد الوهاب الى آخر كلامه فى المسألة ( * قلت ما قاله فى هذه ثمانية كل واحد منهما المسألة من ان الحق فيها عدم الزوم الطلاق في الحال ليس بصحيح بل الصحيح لزومه فى الحال كما سبق تلك شيء وبعد ذلك فاقسم والله أعلم قال (المسألة السابعة قال مالك في التهذيب ان فعلت كذا فعلى الطلاق ان شاء الله لا ينفعه الطرف الاول وهو العبد الاستثناء قال ابن يونس قال عبدالملك ان اعاده على الفعل دون الطلاق نفعه الى آخر نقل الاقوال ( الكامل على الثمانية التي قلت ذلك نقل لا كلام فيه قال (اعلم ان هذه المواضع لايدرك حقيقتها الا الفحول من العلماء أومن كل واحد منها ثلث شىء يخرج لكل ثلث شىء يفتح الله عليه من نفس فضله وسعة رحمته) * قلت ما قاله في ذلك صحيح والله أعلم قال ( اذا تقررت هذه القاعدة فنقول قول ثمن العبد فيعلم ان ثلث الشيء من العبد وان الشيء ثلاثة أثمان العبد في كون معنى قولهما صحت هبة الأول في الشيء انها صحت في ثلاثة أثمان العبا رمعنى قولنا في قي عنده عبد الاشيء انه في عنده خمسة أثمان العبد ومعنى قولنا صحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء انها صحت في ثلث الثلاثة الائتمان و هو من ومعنى قول فصار مع الاول عبد الاثنى شيء انه صارمع الاول ستة أثمان وهى ضعف ماصبحت فيه هبته لانه اصبحت في ثلاثة أنماز وضعفها ستة أثمان ومعنى قولنا فيبقى عنده أى الثاني ثلثا الذي انه يبقى عنده ثمنان وه وه مف ما صحت فيه الهبة لانها صحت في ثمن وضعفه ثمنان فقد يقي
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.