الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٩

تجتمعان مع واحدة واثنتين حيث أوقع اثنتين لان واحدة تجتمع مع اثنتين وافق القواعد الثلاث و وجب بعد اسقاط المنافي ان يلزمه الباقي فتكمل الثلاث و بلزوم المخالفة لاحدى هذه القواعد الثلاث لرأى ابن الحداد ومن وافقه من الشافعية مع كون القائلين بهذا الرأى من الشافعية لا يتجاوزون الثلاثة عشر منهم فلا ينعقد الاجماع بهم بالنسبة الى عدد من قال بخلاف هذا الرأى لانهم مئون بل آلاف السلام رحمه الله تعالى يقول هذه المسئلة لا يصح التقليد فيها لابن الحداد ومن وافقه كان الشيخ عز الدين ابن عبد وتقليدهم فيها فسوق لان القاعدة ان قضاء القاضي ينقضى اذا خالف أحد (VA) وان كان المفعول طلاقا مستقبلا فيكون التقدير ان شاء الله طلاقك في المستقبل فانت طالق فالمشروط هذا الشرط يلزم أن يكون مستقبلا لان المرتب على المستقبل مستقبل فلا تطلق في الحال وان كان المعنى إن شاء الله طلاقك في المستقبل بعد هذا الطلاق الملفوظ به الآن فلا ينفذ طلاق حتى يتلفظ بالطلاق أربعة أشياء الاجماع أو مرة أخرى فينفذهـذا وعلى التقديرين لا تطلق الآن فان قلت هذا الازم في مشيئة زيد اذالم يحصل القواعد أو النصوص أو القياس الجلى و الانقره بلفظ في المستقبل لا ينفذ هذا قلت الفرق ان مشيئة الله تعالى مؤثرة في حدوث مفعولها فاذالم يحدث لفظ الطلاق نقطم بعدم مشيئة الله تعالى ومشيئة زيد غير موثرة بل هي كدخول الدار فكما اذا شرعا اذا نأكد بقضاء القاضى أولى بأن لا نقره شرعا اذالم يتأكدواذ الم نقره شرعا حرم التقليد فيه لان التقليد في غير شرع تجدد دخول الدار نفذ الطلاق كذلك اذا تجددت مشيئة زيد فان قلت لم لا يجوزان يكون مفعول المشيئة نفوذ هذا الطلاق لا لفظا آخر يحدث في المستقبل * قلت يجوز ذلك من حيث اللغة وهو مفعول صحيح غيرانه يلزم من ذلك لزوم الطلاق ونفوذه أول از منة الامكان من أول النكاح ولم يقله احد فان الله تعالى شرع الاسباب ليرتب عليها مسبباتها فمن باع خلال فافهم هذا يظهر لك الاحتمال بعيد لا يكاد يخطر ببال ولو قصده قاصد بمعنى انه ان شاء الله أن أتكلم بهذا الكلام المتضمن الحكم في بقية مسائل الدور تعليق الطلاق على مشيئة الله هذا الكلام للزمه الطلاق عند قوله ذلك الكلام لا في أول زمن النكاح كما التي هي من هذا الجنس قاله لان لزوم الطلاق عند أول أزمنة الامكان لا موجب له فان مراده بالمشيئة انما هو وقوع المراد بالمشيئة فائدة ) تقييد الدور لا تحقق المشيئة في الازل لان مشيئة وجود هذا الكلام من قائله معلومة متحققة الوقوع ولا أرى أن باحكمى لتعلقه بالاحكام يخالف في ذلك مخالف وأما كونه لم يقل به احد فلما تقرر من أن المراد بقوله ان شاء الله ای ان وقع مفعول اخرج الدور الكونى والدور المشيئة وهو قوله ذلك الكلام والله أعلم قال ( وان كان المفعول طلاقا مستقبلا فيكون التقدير ان شاء الحسابي فالدور الكوني الله طلاقك فى المستقبل فانت طالق فالمشروط لهذا الشرط يلزم أن يكون مستقبلا لان المرتب على المتعلق بالكون والوجود المستقبل مستقبل فلا تطلق في الحال وان كان المعنى ان شاء الله طلاقك في المستقبل بعد هذا الطلاق توقف كون كل من الملفوظ به الآن فلا ينفذ طلاق حتى يتلفظ بالطلاق مرة أخرى فينفذ هذا و على التقدير ين لا تطلق الشيئين على كون الآخر (الآن) * قلت قد سبق انها تطلق الآن على التقدير الاول قال فان قلت هذا الازم في مشيئة زيد اذا وهو الواقع في فن التوحيد لم تحصل بلفظ في المستقبل لا ينفذ هذا قال قلت الفرق أن مشيئة الله تعالى مؤثرة في حدوث مفعولها الى آخر قوله بخلاف مشيئة زيد) . قلت قوله فاذا لم يحدث لفظ الطلاق نقطع بعدم مشيئة الله وهو ما يقتضى كون الشيء تعالى غلط في اللفظ فان مشيئة الله تعالى لا تعدم وصواب الكلام أن يقال نقطع بمشيئة الله تعالى عدم سابقا مسبوقا كما لو فرضنا ذلك اللفظ وقوله فكما اذا تجدد دخول الدار نفذ الطلاق كذلك اذا تجددت مشيئة زيد مناقض لما قاله قبل من أن الامر بعكس ما قاله مالك من لزوم الطلاق فى مشيئة الله تعالى لا فى مشيئة زيد عمرا أو جد زيدا فانه قال فان قلت لم لا يجوز أن يكون مفعول المشيئة نفوذ الطلاق لا لفظا آخر يحدث في المستقبل قال قلت ( يجوز ذلك من حيث اللغة وهو مفعول صحيح غيرانه يلزم من ذلك لزوم الطلاق ونفوذه أول از منة والمستحيل منه السيقى ان زيدا أوجد عمرا وان يقتضى ان كلا منهما سابق الامكان في أول النكاح، لم يقله احد فان الله تعالى شرع الاسباب لترتب عليها مسبباتها فمن باع من حيث كونه مؤثرا وقال مسبوق من حيث كونه أثرا بخلاف المعى كالابوة مع البنوة والدو رالحسابي المتعلق بالحساب توقف العلم باحد المقدار ين على العلم بالآخر ولذلك يقال له الدور العلمى أيضا وهذا دور في الظاهر فقط لجوازان يحصل العلم بشيء آخر غيرهما ففي الحقيقة لادور الا اذا أردت علم أحد هما من الآخر ومثال ذلك ما اذا وهب أحد مريضين للآخر عبدا فوهبه الثاني للاول ولا مال لهما غيره نا فلا يعلم اصح فيه هيبة كل منهما وقدر ما يرجع اليه الا بعد العلم بالآخر لان هبة الاول صحت في ثلث العبد فصار ما لا للثاني ولا أوردت
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.