على التسليم انما تطلب في وقت اقتضد لهاء الما اما مالا يقتضته فيستوى فيه قبل الاجل لتوقع الموت وبعده لتعذر الوجود فيتأخر القبض فكما ان أحدهما ملغى اجماعا فكذلك الآخر وقياسا على بيوع الآجال قبل محلها اه بتصرف وسلمه ابن الشاط ( الشرط الثانى عشر ) أن يكون مأمون التسليم عند الاجل تقيا للغر رفلا يسلم في البستان الصغير ( لا يقال ) يغنى عن هذا الشرط ما بعده لان صورة المسئلة الشخص اذا اشترى تمر حائط معين فان كان بلفظ السلم اشترط فيه ستة شروط ( أحدها ( الازهاء للنهي عن بيع الثمر قبله والزهو في كل شيء بحسبه ) وثانيها ) سعة الحائط لامكان استيفاء القدر المشترى منه وانتفاء الغرر ) وثالثها ( كيفية قبضه متواليا أو (۲۹۷) متفرقا وقدر ما يؤخذ منه كل يوم لا ماشاء ) ورابعها ) ان الكلام في هذا القياس عزيز فان الشافعية يظنون بهذا القياس أنه قطعى وانه يقتضي الجواز
لا يجيز بيعه المالك فيتعذر
بطريق الاولى ويحكون هذه العبارة عن الشافعي رضى الله عنه فقد ظهر بهذا البحث انعكاسه يسلم لمالكه اذ قد عليهم وظهر انه غرر لا انه انفى للغرر بل اوجد للغررنم نقول احد الموضين في السلم فلا يقع الا التسليم (وخامسها) شروعه على وجه واحد كالثمن المسالة السادسة) في الشرط الثانى عشر بجوز السلم فيما ينقطع في بعض في الاخذ حين العقد الاجل وقاله الشافعى وابن حنبل رضي الله عنهما ومنعه أبو حنيفة رضى الله عنه واشترط استمرار او بعد أيام يسيرة نحو
وجود المسلم فيه من حين العقد الى حين القبض محتجا بوجوه (الاول) احتمال موت البائع فيحمل خمسة عشر يوما لا اكثر السلم وته فلا يوجد المسلم فيه (الثاني) اذا كان مدما قبل الاجل وجب ان يكون معد ماعنده عملا بشرط أن لا يستلزم اجل بالاستصحاب فيكون غررا فيمتنع اجماع ( الثالث) انه معدوم عند العقد فيمتنع في المعدوم كبيع الغائب الشروع صيرورته تمرا على الصفة اذا كان معدوما (الرابع) ان المعدوم ابلغ في الجهالة فيبطل قياسا عليها بطريق الاولى والافسد ( وسادسها ) لان المجهول الموجود له ثبوت من بعض الوجوه بخلاف المعدوم هو فى محض (الخامس) ان ابتداء ان يشترط أخذه لكل العقود أكد من انتهائها بدليل اشتراط الولى وغيره فى ابتداء النكاح ومنافات اشتراط اجل معلوم ما اشتراه حال كونه فيه وهو المتعة فينا في التحديد اوله دون آخره وكذلك البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة ولا يشترط ذلك بعد فكلما ينا في اوله ينا فى آخره من غير عكس والعدم ينا في آخر الاجل فينا في بالفعل كذلك فيفسد اول العقد بطريق الاولى والجواب عن الاول انه لو اعتبر لكان الاجل في السلم مجهولا لاحتمال
يسرا أورطبا وياخذه
حتى ينتمر لبعدما بينهما
و بين التمر فيدخله الخطر
ان شرط تتمر الرطب الموت فيلزم بطلان كل سلم وكذلك البيع بثمن الى اجل بل الاصل عدم تغير ما كان عند العقد بقاء وابقاه بالفعل على أصوله الانسان الى حين التسليم فان وقع الموت وقفت التركة الى الابان فان الموت لا يفسد البيع وعن الثانى ان الاستصحاب معارض بالغالب فان الغالب وجود الاعيان في ابانها وعن الثالث ان الحاجة تدعو الى العدم في السلم بخلاف بيع الغائب لا ضرورة تدعو الى ادعاء وجوده بل نجمله وأما ان كان بلفظ البيع سلما فلا يلزم من ارتكاب الغرر للحاجة ارتكابه لغير حاجة فلا يحصل مقصود الشارع من الرفق في السلم الامع العدم والا فالموجود يباع باكثر من ثمن السلم وعن الرابع ان المالية منضبطة مع كيفية قبضه من الشروط العدم بالصفات وهي مقصود عقود التهمة بخلاف الجهالة ثم ينتقض ماذكرتم بالاجارة تمنعها السنة المذكورة على قول الجمالة دون العدم وعن الخامس انا نسلم ان ابتداء العقود آكد في نظر الشرع لكن آكد من بعض القرويين واعتماده استمرار آثارها ونظيره ههنا بعد القبض والافكل ما يشترط من اسباب المالية عند العقد يشترط في المقصود عليه عند التسليم وعدم المعقود عليه عند المقدمع وجود المعقود عليه عند التسليم لا كما في الخرشي والبناني
1
( ۳۸ - الفروق ثالث )
-
فيشترط فيه ماعدا
ابن يونس وأبو الحسن
وسلمه الرهوني وكنون لانا نقول التفرقة المذكورة لما لم تكن نظرا لحقيقة السلم بل كانت نظرا للفظه والا فهو على كل بيع في الحقيقة لان الغرض ان الحائط معين كما في الخرشى وحقيقة السلم لا تكون فى معين كما سيانى لم يكن الشرط الذى بعد هذا مغنيا عنه نعم قد يقال انه على هذا ليس شرطا . خاصا بلفظ السلم ولا يعد من شروط الشيء الاما كان خاصا به وشرط كيفية القبض وان كان خاصا بلفظ السلم الا انه ربما يؤخذ منه انه لا يصح أخذه حالا مع انه يصح كما في العدوى على الخرشي فافهم والشرط الثالث عشر ) ان يكون أي المسلم فيه دينا في الذمة فلا يسلم فى معين لانه سلم في معين يتاخر قبضه فهو غرر قال العدوى على
.
الجزء 03 — ص ٢٩٧