الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٧٩

بيع من حديث ابن عمر أن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا في النخل حتى يبد و صلاحها وكانهم رأوا ان الغرر يكون فيه أكثر اذا لم يكن موجودا في حال العقد وكانه يشبه بيع ما لم يخلق أكثر وان كان ذلك معينا وهذا في الذمة و بهذا فارق السلم ما لم يخلق اه وقال الاصل السلم فيما ينقطع فى بعض الاجل اجازه مالك والشافعى ابن حنبل رضى الله عنهم ومنعه ابو حنيفة رضى الله عنه واشترط استمرار وجود المسلم فيه من حين العقد الى حين القبض محتجا بوجوه (الاول) احتمال موت البائع فيحل السلم يموته فلا يوجب المسلم وفيه جوابه انه لو اعتبر لكان الاجل في السلم مجهولا لاحتمال الموت فيلزم بطلان كل مسلم وكذلك البيع بثمن الى أجل بل الاصل عدم تغيير ما كان عند المقدو بقاء الانسان الى حين التسليم فان وقع الموت وقفت التركة الى الابان فان الموت لا يفسد البيع (الوجه الثاني) انه اذا كان معد وما قبل الأجل وجب أن يكون معدوما عنده عملا بالاستصحاب فيكون غررا فيمتنم اجماعا وجوابه ان الاستصحاب معارض بالغالب فان الغالب وجود الاعيان فى ابانها (الوجه الثالث) انه معدوم عند العقد فيمتنع كبيع الغائب على الصفة اذا كان معدوما وجوابه ان الحاجة تدعو الى العدم في السلم اذ لا يحصل مقصود الشارع من الرفق في السلم الامع العدم والا فالموجود يباع باكثر من من السلم ولا يلزم من ارتكاب الغرر للحاجة ارتكا به لغير حاجة كما في بيع الغائب اذلا ضرورة تدعو الى ادعاء (٢٩٦) وجوده بل تجعله سلم ا فقياس بيع السلم على بيع الغائب قياس مع الفارق فلا يصح (الوجه الرابع) ان المعدوم لا يشترط فيها الاجل ولان السلم اذا جاز مؤجلا فليجز منجزا بطريق الاولى لانه انفى للغرر اباغ في الجهالة من المجهول الموجود لأن المجهول والجواب عن الاول انه مخصوص بقوله عليه السلام من اسلم فليسلم الى اجل معلوم وهو اخص من الآية فيقدم عليها وهو امر و الامر للوجوب وعن الثانى ان صح فليس يسلم بل وقع العقد على الموجود له ثبوت من بعض تمر معين موصوف الذلك قال لم أجد شيئا والذى في الذمة لا يقال فيه ذلك لتيسره بالشراء لكن لما رأى رغبة البدوى فى الثمر اقترض له تمرا آخر ولانه ادخل الباء على التمر فيكون ثمنا لا قانه نفى محض وبيع مثمونا لان الباء من خصائص النمن وعن الثالث ان البيع موضوع للمكايسة والتعجيل يناسبها والسلم موضوعه الرفق والتاجيل يناسبه والتعجيل ينافيه ويبطل مدلول الاسم بالحلول الوجوه بخلاف المعدوم المجهول الموجود باطل قطعا فيبطل بطريق الاولى بيع المندرم وجوابه في السلم ولا يبطل مدلول البيع با انتاجيل المذلك صحت مخلصة قاعدة البيع في المكايسه بالتاحيل ولم تصبح مخالفة السلم بالتعجيل وهو الجواب عن الرابع وعن الخامس ان الاولوية فرع الشركة ولا ان المالية منضبطة مع شركة مهنا بل التباين لانه جازه وجلا للرفق والرفق لا يحصل بالحلول فكيف يقال بطريق الاولى ل العدم بالصفات وهي ينتفى البتة سلمنا ان بينها مشتركا لكن لا نسلم عدم المرر مع الحلول بل الحلول في السلم غرر لانه اركان عنده فهو قادر على بيعة معينا حالا فعدوله الى السلم قصد لاغرر وان لم يكن عنده فالاجل يعينه مقصود عقود التهمة بخلاف الجهالة على ان الاجارة على تحصيله والحلول يمنع ذلك ويعين الغرر وهذا هو الغالب لان ثمن المعينا كثر فلوكان عنده لعينه تمنعها الجهالة دون العدم لتحصيل فضل الثمن فيندرج الثمن الحال في الغرر فيمتنع قوله ان جوازه بطريق الاولى وهذا فينتقض بذلك ماذكروه الكلام ) الوجه الخامس ( ان ابتداء العقود آكد من انتهائها بدليل اشتراط الولى وغيره فى ابتداء النكاح ومنافاة اشتراط أجل معلوم فيه وهو المتعة فين فى التحديد اوله دون آخره وكذلك البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما مع شروط كثيرة ولا يشترط ذلك بعد فكلما ينافي اوله ينافي آخره من غير عكس انوى والعدم ينا في آخر الاجل فينا في أول العقد بطريق الاولى وجوابه انا نسلم ان ابتداء المقود آكد من استمرار آثارها ونظيره ههنا بعد القبض الا ترى أن كل ما يشترط من أسباب المالية عند العقد يشترط في المعقود عليه عند التسليم وعدم المعقود عليه عند العقد مع وجوده عند التسلم لا مدخل له فى المالية البتة بل المالية مصونة بوجود المعقود عليه عنــد التسليم فهذا العمل حينئذ طردى فلا يعتبر في الابتداء ولا فى الانتهاء مطلقا بل يتأكد مذهبنا بالحديث الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلمون فى الثمار السنة والسنتين والثلات فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وهذا يدل لنا من وجوه احدها ان تمر السنين معدوم وثانيها انه عليه السلام اطلق ولم يفرق وثالثها ان الوجود لو كان شرطا لبينه عليه السلام لان تاخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع او نقول انه لم يجعله وقت المتعاقدان محلا للمسلم فيه فلا يعتبر وجوده فيما بعد الاجل لان القدرة على
الجزء 03 — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.