والزبد وهما جنسان لما تقدم فما دام التمر والنوى او المخيض والزبد متصلين اتصال خلقة فهما جنس واحد لاتحاد الاسم واذ ميز احدهما عن الآخر صارا جنسين ولو خلطا يجوز التفاضل بينهما وفروع الاجناس اجناس كادقة واخباز وادهان وخلول لان الفرع يتبع اصله فلما كانت أصول هذه أجناسا كانت هذه أجناسا الحاقا للفروع باصولها فعلى هذا دقيق الحنطة جنس وخبزها جنس ودقيق الشعير جنس وخبزه جنس ودهن السمسم جنس ودهن الزيتون جنس وخل التمر جنس وخل العنب جنس وهكذا فعسل النحل وعسل القصب جنسان واللحوم أجناس باختلاف اصولها لانها فروع أصولها وهى اجناس فكانت أجناسا كالاخباز وكذلك اللبن اجناسا باختلاف أصوله فضه أن ومعز نوعا جنس لا يباع أحدهما بالآخر الا مثلا بمثل يدا بيد وكذا البقر والجواميس (۲۶۹) والبختى والعراب وسمين ظهر ٢٦٩) وتظهر البراءة بتعجيل الاكثر فائز لا نتفاء التهمة وقيل يمتنع حماية الذريعة والاصل ان ينظر وسمين جنب ولحم ما خرج من اليد وما خرج البهاقان جاز التعامل به صح والافلا ولا نعتبر اقوالهما بل افعالهما فقط احمر جنس واحد فهذا هو تلخيص الفرق بين الذرائع التي يجب سدها والذرائع التي لا يجب سدها والخلاف فيه يتنا وله اسم اللحم والشحم
والوفاق والمدرك في ذلك
والالية والكبد والطحال
بكسر الطاء والرئة
الفرق الخامس والتسعون والدائمة بين قاعدة الفسخ قاعدة الانفساخ ) فالفسخ قلب كل واحد من الموضين لصاحبه والانفساخ انقلاب كل واحد من الموضين لصاحبه والرؤس والاكارع فالاول فعل قالا ول فعل المتعاقدين او الحاكم اذا ظهروا بالمقود المحرمة والثاني صفة الموضين فالاول سبب شرعى والدماغ والكرش والمعي والقلب والجلود والاصواف والثاني حكم شرعى فهذان فرمان فالاول من جهة الموصوفات والثاني من جهة الاسباب والمسببات والعظام ونحوها أجناس و بتحرير هذا الفرق رددنا على أبى حنيفة رضي الله عنه في جعل الخلع فسخا لعدم تعيين انقلاب لانها مختلفة في الاسم
الصداق لباذله بل بجوز غير الصداق اجماما فحقيقة الفسخ منتفية
والخلفة فكانت أجناسا الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط المجلس عند من قال به هومن خواص عقد البيع وما في معناه من غير شرط بل هو من اللزوم وخيار كبهيمة الانعام فلا يحرم التفاضل بين أجناسها الشرط عارض عند اشتراطه و ينتفى عند انتفاء الاشتراط واعلم ان الاصل في العقود المزوم لان المقود اسباب لتحصيل المقاصد من الاعيان والاصل ترتيب المسببات على اسبابها وخيار المجلس ولو شحما بلحم لانهما عندنا باطل والبيع لازم بمجرد المقد تفرقا ام لا وقاله ابو حنيفة وقال الشافعى وابن حنبل رضى الله حنسان كالنقدين اه عنهما بعدم لزوم العقد وخيار المجلس حتى يتفرقا او يختار الامضاء وحكاه ابو الطاهر عن ابن حبيب المحتاج منه والله سبحانه منا و كذلك الاجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق وهو حطيطة لا يبيع وكذلك القسمة وتعالى أعلم بناء على انها يبيع واعتمد مالك وابو حنيفه على الاصل المتقدم ان الاصل في العقود المزيم لذوى الفرق الثاني والتسعون قال ( الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط الى قوله
والمائة بين قاعدة ما يعد
تماثلا شرعيا في الجنس
تماثلا فيه م
وهو عندنا ان لفظ
عند انتفاء الاشتراط ) قلت ما قاله حكاية قول ولا كلام فى ذلك قال (واعلم ان الاصل في الواحد وقاعدة مالا يعد العقود المزوم الى قوله ولا تندفع الحاجة الا بالتخيير والمزيم قلت يقال بموجب ذلك الاصل بعد خيار المجلس لا قبله الشرع يحمل على عرفه فان تعذر حكمت فيه العوائد كالايمان والوصايا وغيرهما وتوضيحه ان ضابط تمسائل الحبوب الجافة والنقد هو أن مافيه معيار شرعى اعتبر فيه ما اعتبره صاحب الشرع من كيل او وزن مثلا جاء في الحديث البر بصيغة الكيل في البيع وفى الزكاة بالاوسق وسرح في النقدين بالوزن الفوله عليه السلام ليس فيها دون محمس أواق من الفضة صدقة فيكون المعنبر في ذلك ما اعتبره وما ليس فيه معيار شرعى اعتبرت فيه العادة العامة هل يكال او يوزن فان اختلفت العوائد فعادة البلد فان جرت العادة بالوجهين خير فيهما ووافقنا أبو حنيفة رضي الله عنه كما في الاصل قال و باعتبار هذا الفرق يظهر بطلان قول من جوز بيع القمح بالدقيق وزنا فان عادة القمح الكيل قاعتبار التماثل فيه بالوزن غير معتبر بل ذلك سبب الربا فان القمح الرزين يقل كيله ويكثر وزنه والخفيف بالعكس وقس على هذه القاعدة بقية
الجزء 03 — ص ٢٦٩