الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٧٥١

ين القاسم ان الاسماء لا اعتبار بها فلما اتفقت في المعنى المقصود منها كانت جنسا وأحدا وان لم يشملها اسم واحد وهذا أشبه بمذهب مالك رحمه الله ووجه ما قاله ابن حبيب ان اختلاف الاسماء الخاصة يوجب اختلاف الجنس وانما يراعى اختلاف المنافع واتفاقها في الجنس الواحد ولا خلاف فى ان المقصود من ذكور البقر القوة على الحرث وهل هو كذلك في أنانها او المقصود منها كثرة اللين قولان لا بن القاسم وابن حبيب والمقصود من المعز كثرة اللبن وفي كون الضأن كذلك اولا روايتا سحنون ويجي عن ابن القاسم والمقصود من الطير اللحم فقط وفي كون بيض كالدجاج معنى مقصودا هذا الجنس من الحيوان اولا قول اصبغ ورواية عيسى عن ابن القاسم اه ما خصها مع اصلاح ولا يخداك ان ما بنى الاصل عليه الفرق بين قاعدة ( ٢٦٨) اتحاد الجنس وتعدده في باب ربا الفضل من التقاعدتين المذكورتين مع ماذكره الباجي فخشيت ان يقتدى به الناس فينفتح باب الربا بسببه فيكون ذلك في صحيفته فيعظم الاحباط في حقه في المنتقى هو القانون الذي ينحصر فيه أقوال مالك ومن هذا الباب في الاحباط قوله عليه السلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله اى بالموازنة ووفقنا ابوا حنيفة وابن حنبل في سد ذرائع بيوع الاجال التي هي صروة النزاع وان خالفنا في تفصيل بعضها من في الربويات وتنحصر وقال ابو حنيفة يمتنع بيع السلعة من اب البائع بما تمتنع به من البائع وخالفنا الشافعي رضي الله عنه فيه المنافع التي توجب واحتج بقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وبما جاء في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الاتفاق في شيء اتى بتمر جنيب فقال اتمر خيبر كله هكذا فالواا انبتاع الصاع بالصاعين من تمر الجمع فقال عليه السلام لا من الاجناس التي يقع تفعلوا هذا ولكن بيعوا تمر الجمع بالدراهم واشتروا بالدراهم جنيبا فهو بيع صاع بصاعين وانما ها التعامل كالحيوان والعروض والنبات ويحصل بدون أدنى عسر و يتحد توسط بينهما عقد الدراهم فابيح والجواب عن الاول ان ماذكرناه خاص وماذكر نموه عام والخاص مقدم على العام على ما تقرر في علم الاصول وعن الثانى انا انما اتمنع ان يكون العقد تلك المنافع من التي به تفصيل الاقوال وتميز الثاني من البائع الاول وليس ذلك مذكورا في الخبر مع أن بيع النقد اذا تقابضا فيه ضعفت التهمة وانما المنع حيث تقوى واحتج ايضا بان العقد المقتضى للفساد لا يكون فاسدا اذا صحت اركانه لا توجب ذلك الاتفاق كبيع السيف من اطع الطريق والعنب من الخمار مع ان الفساد في قطع الطريق اعظم من ساف جر نفعا لما فيه من ذهاب النفوس والاموال وجوابه ان الفساد ليس مقصود اللقصد بالذات مخلاف الجواب في تمييزها فتأمل عقود صورا النزاع فان تلك الاعراض الفاسدة هى الباعثة على العقد لانه المحصل لها والبيع ليس بإنصاف هذا والجنس الذي يمتنع في أنواعه محصلا لقطع الطريق وعمل الخمر (تنبيه) قال اللخمي اختلف في وجه المنع في بيوع لآجال ابو الفرج لانها اكثر معاملات اهل الربا وقال ابن مسلمة بل سدا لذرائع الربا فعلى الاول من علم من عادته التفاصل عند الامام احمد تعمد الفساد حمل عقده عليه والا امضى فإن اختلفت المادة منع الجميع وان كان من اهل الدين والفضل ابعد بن حنبل كما في الاقناع وعليه يحمل قول عائشة رضى الله عنها فان زيدا من ا بعد الناس عن قصد الربا قال في الجواهر وضابط هذا الباب ان المتعاقدين ان كانا يقصد ان اظهار ما يجوز ليتوصلابه الى مالا يجوز في فسخ العقد | اذا كثر القصد اليه اتفاقا . من المذهب كبيع وسلف جرتفع فان بعدت التهمة بعض البعد الحنبلي هو ماله اسم وامكن القصد اليه كدفع الاكثر مما فيه ضمان واخذ الاقل منه الى اجل فقولان مشهوران فاما ظهور ما يبرئ من التهمة لكن فيه صورة المتهم عليه كما لو تصور المين بالدين غير يد بيد وشرحه كشاف القناع للشيخ منصور بن ادريس خاص يشمل انواعا أى الجنس هو الشامل لاشياء مع وتظهر مختلفة بانواعها والنوع هو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها فكل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهو جنس كذهب وأنواعه المغربي والدكرورى وفضة وأنواعها الريال والبنادقة ونحوها وبر وأنواعه البحيرى والصعيدى أى والبطراوى وشعير كذلك وتمر وأنواعه البرني والمعقلى والصيحاني وغيرها وملح وأنواعه المنزلاوى والدمياطى وكل شيئين فاكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وان اختلفت مقاصدهما كدهن ورد ودهن بنفسج ودهن زنبق و دهن ياسمين و دهن بإن اذا كانت كلها من دمن واحد كالشيرج فهى جنس واحد لاتحاد اصلها وانما طبيعت بهذه الرياحين فنسبت اليها فلم تصر أجناسا وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين كالتمر يشتمل على النوى وما عليه وهما جنسان بعد النزع لان كلا منهما اسم خاص يشمل أنواعا وكالابن يشتمل على المخيض
الجزء 03 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.