الى انه حقيقة في الحال والماضى مجاز فى غير ذلك وأخرون الى انه حقيقة في الحال والمستقبل وقوم الى أنه حقيقة في الحال فقط وهو المشهور ثم انه هل هو كذلك مطلقا أم اذا ركب مع غيره أم اذا كان محمد لا ذهب آخرون الى انه كذلك اذا عمل النصب فقط وآخرون فرقوا بين الاعراض السيالة والنمارة وفرق قوم بين صفات الله وغيرها اه كما في حاشية كنون على عبق قال وعلى قوله أم اذا كان محمولا ياتى ماذكره ابن الخطيب في الاحاطة والسوداني في نيل الابتهاج والمقرى في نفح الطيب عن الى عبد الله المقرى قال شهدت مجلسا بين يدى السلطان ان تشفين عبد الرحمن بن موسي بن حمو سلطان تلمسان الذي استولى على ملكه أبو الحسن المريني بعد قتله قرأ فيه على ابى زيد بن الامام حديث مسلم لقنوا موتاكم الخ فقال له الاستاذ ابو اسحق بن حكم السلوى هذا الملقن محتضر حقيقة ميت مجازا فما وجه ترك محتضر يكم الى موناكم والاصل الحقيقة فأجابه ابوزيد بجواب لم يقنعه وكنت قرأت على الاستاذ بعض التنقيح فقلت زعم القرافي انه انما يكون حقيقة في الحال مجازاً في الاستقبال مختلفاً فيه في الماضي اذا كان محكوما به اما اذا كان متعلق الحكم كما هنا فهو حقيقة مطلقا اجماعا وعلى هذا لا مجاز فلاسؤال لا يقال انه احتج على ذلك بما فيه نظر لا نا نقول انه نقل الاجماع وهو احد الاربعة التي لا يطالب مدعبها بالدليل كما ذكره ايضا بل نقول انه اساء حيث احتج في موضع الوفاق كما اساء (٢١٥) اللخمي وغيره في الاستدلال على وجوب الطهارة ونحوها ألا نها فيها ملك الغير الواقف بخلاف ما يطلق من الجامكيات فان المالك فيها يحصل لمن حصل له
انا لو سلمنا نفى
بل هذا أشنع لكونه مما شرط الواقف فلا جرم صبح أخذ العرض بها أو عنها ( فان قلت ) اذا اتضح حد الملك فهل هومن خطاب الوضع ومن خطاب التكليف الذى هو الاحكام الخمسة ( قلت ) الذي يظهر لي أنه علم من الدين بالضرورة من أحد الاحكام الخمسة وهو أباحة خاصة في تصرفات خاصة وأخذ العوض عن ذلك المملوك الاجماع فلنا ان نقول ان كانت ماذونا فيها فمن أذن له فتمكن من الانتفاع فهو مالك للانتفاع قال ( لا انها فيها ملك ذلك اشارة الى ظهور لغير الواقف ) قلت أما الانتفاع ففيه الملك لغير الواقف وهو من توفرت فيه شروط الوقف العلامات التي يعقبها وأما عين الموقوف فالصحيح أنه لا مالك عليه لا للواقف ولا لغيره لانه لا يتمكن احد من الموت عادة لان تلقينه قبل الانتفاع بتلك المين ولا من التصرف فيها ولا من أخذ العوض عنها واذ لم يكن شيء من ذلك ذلك ان لم يدهش فهو فلا ملك اذ لا معنى للملاك الا التمكن من الانتفاع ومن أخذ العوض او من الانتفاع خاصة
يوحش فهو تنبيه على وقت قال ( بخلاف ما يطلق من الجامكيات الى قوله صح أخذ العوض بها أوعنها ) قلت أنما كان التلقين اي لقنوا من تحكمون
ذلك لان مقتضى الوقف ان كان سكنى الموضع الموقوف فلا يتعدى الموقوف عليه السكنى
بانه ميت او نقول انما لانه لم يسوغ له غيره وان كان الاستغلال فالفلة مسوغة بعينها فيصبح أخذ العوض عنها قال عدل عن الاحتضار لما فان قلت اذا اتضح حد الملك فهل هو من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف الذى هو فيه من الإبهام ألا
الاحكام الخمسة الى قوله ومنهم من قال انه من خطاب الوضع وهو بعيد ) قلت ما قاله من ترى الى اختلافهم فيه
هل أخذ من حضور الملائكة ولاشك ان هذه حالة خفية نحتاج في نصبها دليل الحكم الى وصف ظاهر يضبطها وهو ماذكرناه او من حضور الموت وهو ايضا مما لا يعرف بنفسه بل بالعلامات فلما وجب اعتبارها وجب كون تلك التسمية اشارة اليها والله أعلم اه وذكر هذه الحكاية ايضا في نوازل الجنائز من المعيار وزاد مانصه وقال سيدى ابو عبدالله مق لعله من الايماء الى علة الحكم والأشارة الى وقت نفع تلك الكلمة النفع التام وهو الموت عليها لاحال الحياة من احتضار او غيره اي لفنوهم اياها ليموتوا عليها وتنفع ومثله ولا تموتون الا وأنتم مسلمون اى دوموا عليه لتموتوا عليه فيتم نقعه والله تعالى أعلم اه انتهى كلام كنون بلفظه وان اراد عند الجمهور ورد ان المراد حال التلبس لا حال النطق كما زعم القرافي ففى جمع الجوامع والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه فى كون المشتق حقيقة ان امكن والا فآخر جزء وثالتها الوقف ومن كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أى حال التلبس لا النطق خلافا للقرافي اه كما في حاشية كنون على عبق ولا شك إن حال تلبسها بالطلاق والحرية هو الزمن الماضي الذى أنشأ القول الأول فيه فتامل بانصاف ( الوجه الثاني ) انه لا يدرى ما الحامل على تكلف تقديره كون القول الثانى خبرا عن الاول مع أنه لو بين بقرينة حاله أنه بريد بالقول الثاني تأكيد الانشاء لعتق ذلك العبد لكمات شهادة الشاهدين بذلك العتق وكذلك لو تبين بالقرائن أن القول الاول خبر عن انه كان
الجزء 03 — ص ٢١٥