لوشهد الثانى بواحدة والاخير باثنتين لان الثانى مع الاول طلفتان بضم اليهما طلقة أخرى وكذلك لوشهد الاول باثنتين والثاني بثلاث والاخير بواحدة هذا اذا علمت التواريخ فان جهلت يختلف في لزوم الثلاث او اثنتين لان الزائد عليهما من باب الطلاق بالشك وقال ابو حنيفة رحمه الله اذا شهد احدهما بطلقة والآخر باثنتين لم يحكم بشيء أعدم حصول النصاب في شهادة منهما فلو شهد احدها بيائية والآخر برجعية ضمت الشهادتان لان الاختلاف ههنا انما هو في الصفة قال الاصل واعتمد الاصحاب فى الفرق المذكور بين الاقوال والافعال على ان الاقوال يمكن نكررها و يكون الثاني خبرا عن الاول والافعال لا يمكن تكررها الا مع التعدد وقاعدة ان الاصل فى الاستعمال الانشاء وتجديد المعاني بتجدد الاستعمالات لانه مقصود الوضع حتي يدل دليل على التاكيد وان كانت مقتضى عدم ضم الاقوال والافعال لعدم وجود نصاب الشهادة في لفظ واحد منهما الا انه قد عارض هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي ان أصل قولنا انت طالق وانت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتق قبل زمن النطق وكذلك بعت واشتريت وسائر صيغ العقود فاذا جمعنا على ان القول الاول في المرة الأولى الذى فى شهادة الشاهد الاول محمول على الانشاء لا على الخبر ضرورة القضاء فيه بالطلاق والعتاق ولو كان المعتبر فيه الخبر دون الانشاء (٢١٤) أو انه متردد بينهما على السواء لم يقض بطلاق ولا بعتاق البتة كما الالفاظ تفعله في جميع ( وأما ) السؤال الثانى فقول الماليكية ان من ملك أن يمنك هل يعد مالكا اولا قولان قد تقدم المترددة كان القول ان هذه العبارة رديئة جدا وانها لاحقيقة لها فلا يصح أيراد النقض بها على الحدلانا نمنع الحكم الثاني في المرة الثانية فيها ( وأما ) السؤال الثالث وهو مالك الانتفاع دون المنفعة فهو يرجع الى الاذن والاباحة الذي في شهادة الشاهد كما في الضيافة فتلك المساكن ماذون فيها من قام بشرط الواقف الآخر صالحا للاخبار التصرف والسلطان هو التمكن بعينه وقد بين هو قبل هذا ان المحجور عليهم . لا يتصرفون مع والانشاء لانه انما انهم يملكون فكيف يقول لابد فى الملك من سطان التصرف هذا غير صحيح وما قاله من ينصرف عن أصله اذا بلع الطعام كيف يقى سلطان بعد ذلك انما هو استبعاد لقول من يقول يملك بالبلع الذي هو الخبر الى وهو بعيد كما قال بل الصحيح أنه يملك الطعام بالتناول حتى اذا تناول لقمة لا يجوز لدبره انشاء هذه المعانى انتزاعها من يده فان أبتلمها فقد كان سبق ملكه لها قبل البلع وان لم يبتلعها ونبذها من يده واستحداها بالقرائن فقد عادت الى ملك صاحبها وجاز لغيره تناولها لان صاحبها لم يمكنه منها الاليا كلها فلما لم أو النقل العرفى ياكلها بقيت على ملك صاحبها وان كان تناولها عادت الى ملك صاحبها هذا هو الصحيح وشهادتهما بالقرائن والله تعالى اعلم وما قال من انها اباحات لا تمليكات ليس بصحيح بل الاباحات هي التمليكات شهادة بقول يصلح أو أسباب للتمليكات قال ( وأما السؤال الثاني فقول المالكية ان من ملك ان يملك هل يعد لهما فيحمل على الاخبار مالكا أولا قولان الى قوله لانا تمنع الحكم فيها ) قلت قد تقدم الكلام على ذلك قال (وأما السؤال الثالث وهو ملك الانتفاع دون المنفعة الى قوله لمن قام بشرط الواقف ) قلت واذا
عملا بقاعدة ترجيح
لا أنها
انه
الاصل الذى هو الخبر والحمل على الاصل أولى ولذلك شبهه الاصحاب بما لو اقربال في مجالس فانه لا يتعدد عليه ما اقر به ای لاحتمال تكرر الاقرار بمال واحد مع ان الأصل براءة الذمة من الزائد وكذلك ما نحن فيه من قوله عبدى فلان حر ثم كرر ذلك القول فانه يحمل على ان الثاني خبر عن الاول بناء على ان الاصل الخبر فيكون حينئذ لشاهد ان شهدا على شيء واحد وهو انشاء العتق فى العبد الذي سمي كما قاله ابن الشاط ولما كان لفظ الانشا ولفظ الخبر صورتهما واحدة شرع ضم الثانى الى الاول فيجتمع نصاب الشهادة في شيء واحد فيلزم الطلاق والعتاق واما الفعل الثانى فلا يمكن ان يكون عين الاول لانه لا يصلح ان يكون خبرا عنه فان الخبر من خصائص الاقوال قصار مشهودا به غير الاول فيحتاج الى نصاب كامل في نفسه هذا هو سر الفرق نعم لو فرضنا كل واحد من الشاهد بن على الانشاء فيا سمعه كانت الاقوال كالافعال فى مقتضى كلام الاصحاب ومقتضى القواعد اه كلام الاصل بتهذيب وتعقبه الامام ابن الشاط بوجوه الوجه (الاول) ان ما قاله من ان اصل قوله انت طالق وأنت حر الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمان النطق ليس بصحيح فان الخبر باسم الفاعل المطلق لا يكون الا للحال اه بلفظه وفيه انه ان اراد اتفافا فغير : مسلم لقول العلامة الخفاجي في طراز المجالس ذهب قوم الى انه لا دلالة أى لاسم الفاعل على زمان أصلا وآخرون
صمم
الجزء 03 — ص ٢١٤