الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٥٧

لا نسلم انه تفسير للاية بل اخبارعى حال الزوج قبل الطلاق ان له ان يفعل ذلك ) وعن الثالث ( ان قاعدة الولاية تقتضى تصرف الولى بما هو احسن المولى عليه وقد يكون العفو احسن للمرأة لاطلاع الولى على الترغيب فيها لهذا الزوج أو غيره وان ذلك يفضي الى تحصيل اضمانى الممفوعته فيفعل ذلك لتحصيل المصلحة فمنعه من ذلك تفويت لمصلحة المرأة لارفق بها والافضال الذي لا يكون بمال احد انما هو بمعنى بذل ما تملكه يده اما الافضال بمعنى الاسقاط ما يملك اسقاطه فهذا نافذ لانه نظير تفضلة على الزوج بان يزوجه باقل من مهر المثل وقد انعقد الاجماع على نفوذه ( وعن الرابع ) بان مجيء العفو منى واحد من الجهتين ابلغ في الفصاحة واوفى في المعنى من مجبثه عنيين لان فيه اسقاط أحد العافيين وهو الولى المستفاد اذ كان العفو بمعنى الاسقاط واما ندب الزوج الى اعطاء الصداق كله فى الآيتين اللتين ذكروا فذلك معلوم من دليل آخر فان قلت قد قال ابن رشد الحفيد في بدايته ما خلاصته ان فى قوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح احتمالين على السواء (احدها) ان يعود الضمير على الزوج فيكون بموا بمعنى يهب ( وثانيهما ( أن يعود علي الولى و يكون يعفوا بمعنى يسقط لكن من جعله الزوج فلم يوجب حكما زائدا في الآية الى شرعا زائدا لان جواز ذلك معلوم من ضرورة الشرع ومن جعله الولى فقد زاد شرعا فلذلك يجب عليه ان ياتي بدليل يبين به ان الآية (١٧٤) اظهر في الولى منها والزوج وذلك شيء يعسر قلت قال الاصل الآية تدل لما قلنا تسعة من فعلت فقد أخترت نفسى فان ذلك لا يلزمه وسال عبد المالك بن الماجشون مالكا عن الفرق بين ارجه ( الوجه الاول ) ان الاستثاء من ال في البابين فقال له مالك اتعرف دار قدامة ودار قدامة يلعب فيها بالحمام بالمدينة فشق ذلك على عبد الملك والفرق ان الزوج أذن للحرة في الفضاء الآن على ذلك التقدير والخلف بحرية اثبات ومن الاثبات الامة لم يأذن وانما قصد حت نفسه باليمين على الفعل أو زجرها عنه وانما يستويان اذا قالت الحرة ان مملكتنى فقد أخترت نفسي ) ويرد عليه ( ان الله تعالى قد اذن للامة في القضاء على الاستثناء اثبات النصف ذلك التقدير وهو العتق كما اذن للزوج ) وجوابه ( اذن الله تعالى على التقادير لا يترتب عليه فعلى رأينا تعفو المرأة صحة التصرف قبل وجود التقادير بدليل اسقاط الشفعة قبل البيع والاذن من الوارث نفى والمتقدم قبل هذا ووليها فيسقط فتطرد في التصرف قبل مرض الموت وصرف الزكاة قبل ملك النصاب والتكفير قبل الحنت في القاعدة وعلى رأيهم اليمين فان هذه التصرفات حينئذ كلها باطلة وان كان الشارع رتبها واذن فيها على تلك التقادير يعفو الزوج فيثبت مع الان القاعدة ان كل حكم وقع قبل سبيه وشرطه لا ينعقد اجماعا و بعدهما ينعقد اجماعا و بينهما هذا النصف الذي تشطر في النفوذ قولان وقد تقدمت هذه القاعدة مبسوطة فالحرة وجد في حقها سبب وهو قول بالطلاق فلا تطرد الزوج مع أذن الشريع المقدر والامة الفرد في حقها الاذن المقدر فقط ولان القاعدة أيضا ان القاعدة بوقوع الاثبات حقوق العباد أنها تسقط بإذن العباد وقد تقدمت أيضا هذه القاعدة ونظرت بالوديعة والعارية بعد الاثبات ) والوجه اذا هلکت باذن ربها لا يضمن و باذن صاحب الشرع يضمن ومسائل معها قال اللخمي وسوی لذلك الثانى ( ان الاصل في العطف او التشريك فى المعنى فقوله تعالى الا ان يعفون معناه الاسقاط وقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح على رأينا الاسقاط فيحصل التشريك وعلى رأيهم الاثبات فلا يحصل النسريك فيكون قولنا ارجح ) والوجه الثالث ( ان المفهوم من قولنا الا ان يكون كذا وكذا تنويع الكائن الى نوعين والتنويع فرع الاشتراك في المعنى ولا مشترك بين النفى والاثبات والاسقاط والاعطاء حتي بحسن تنويعه وعلى رأينا المتنوع الى اسقاط المرأة واسقاط الولى هو مطلق الاسقاط فكان قولنا ارجح ( والوجه الرابع ) ان العفو ظاهر في الاسقاط وهو ماذكرناه وعلي رأيهم يكون مع صدقة على النزام ما وجب بالطلاق أيضا صادقا على التزام ماسقط بالطلاق والتزام مالم يجب لا يسمى عفوا ) والوجه الخامس ( ان اقامة الظاهر مقام المضمر خلاف الاصل فلو كان المراد الزوج اقيل الا ان يعفون او يعفوا عما استحق لكم لان الخطاب بقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة كان مع الازواج فلما عدل الى الظاهر دل على أن المراد غير الزوج لا الزوج لانه وان كان جائزا على طريق الالتفات الا انه خلاف الاصل كما علمت والوجه السادس ان المفهوم من قولنا بيده كذا اى يتصرف فيه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح بل كان يتصرف في الوطء بالحل والولى الآن هو المتصرف في العقد فيتناوله اللفظ دون الزوج والوجه السابع) سلمنا ان الزوج
الجزء 03 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.