الفروق المسمى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار... — الصفحة ٦٥٦

الحديث فقال فيه والبكر يستاذنها أبوها يؤ يدوذلك وجوه (الاول) ان مالكا روى هذا الحديث بلفظ والبكر تست اذن في نفسها واذنها صمانها وقد تابعه عليه سفيان الثورى وكل واحد منهما امام اذا انفرد وقوله غلب قوله على قول زياد بن سعد فكيف اذا اتفقا على خلافه الثاني ان صالح بن كيسان رواه عن عبد الله بن الفضل فعال فيه واليتيمة تستأمر وهو أثبت من زياد ابن سعد وقوله أيضا أولى من جهة النظر ولعل عبد الله بن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرة يقول والبكر تستاذن ومرة يقول واليتيمة تستأمر وقد روى هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه واليتيمة تستأمر (الثالث ) انه قد روى عن زيا - بن سعد والبكر تسناذن بمثل رواية مالك (الرابع) انالوسلم ناصحة رواية زياد الحملنا على البسكر المعنس ويجوزان يحمل علي الاستيران المندوب اليه ام ملخصا والله سبحانه وتعالى أعلم وصل فى ثلاث مسائل تتعلق بقوله تعالى وان طنة تموهن من قبل أن تموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح مسالدان منها فقهيان الاولى منهما هي التي تتعلق هذا الفرق دون الثانية والثالثة نحوية ( المسئلة الاولى قوله تعالى الا ان يعفون أي يعفوا النساء عن النصف الذى وجب لهن من الصداق المفروض لهن فيسقط . ار هذا . تفق عليه بين العلماء ثم قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فاختلفوا في المراد (۱۷۳) الذي بيده عقدة النكاح فقال مالك هو الاب في ابنته البكر على ذلك بوجوه كثيرة ليا بها هو جزء السيب فهذا لا يجوز تاخيره كالقبول بعد الايجاب فى البيع والهبة والاجارة فلا يحوز | والسيد في أمته وقال أبو تأخير هذا القسم الى ما يدل على الاعراض منهما عن العقد لئلا يؤدى الى التشاجر والخصومات حنفيفة والشافعي وابن بإنشاء عقد آخر مع شخص آخر والقسم الثالث المختلف فيه الجواب في التمليك أختلف فيه حنبل هو الزوج واحتجوا هل هو من القسم الاول فلا يقدح فيه التاخر او من الثانى فيقدح روايتان عن مالك قال اللخمي واری امهال المرأة ثلاثة ايام كالمصراء والشفعة لما في الفرق من الصعوبة قال الشيخ أربعة (الأول) ان الله تعالى أبو الوليد بن رشد في المقدمات كان مالك يقول المملكة والخيرة الخيار في المجلس فقط كالمبايعة لم رجع الى ان ذلك لها وان افترقا لاحتياجها للمشاورة وهذا اذا باشرها أو وكيله فان كتب اليها أو ارسل رسولا أو علق على شرط لم يختلف قوله في تمادى ذلك مالم يطل طولا يدل على الرضى بالاسقاط نحو أكثر من شهرين لان كلام الزوج سؤال يتصل به جوابه وجوابه وقد قال الله تعالى وآتوا للرسالة مع مرسله الفرق السابع والستون والمائة بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات و بين قاعدة تخيير الاماء في العتق ) ذكر الصداق في هذه الآية ذكرا مجملا من الزوجين فحمل على المعسر في غيرها النساء صدقاتهن نحلة فان طين لكم عن شيء منه نفسها فكلوه هنيئا مريئا انه يجوز في الاول ان يقول الزوج لامراته إذا غبت عنك فامرك بيدك فتقول المرأة متي فاذن الله تعالى للزوج في غبت عنى فقد أخترت نفسى فان ذلك يازمه بخلاف الامة يحلف سيدها بحريتها فتقول ان قبول الصداق اذا طابت نفس المرأة بتركه وقال أيضا وان أردتم استبدال زوج مكار زوج وأتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذ وامنه شيا أنا خذونه بهتانا وانما مبينا إلى آخرها فنهى الله الزوج ان ياخذ مما أتى المرأة ان أراد طلاقها ( الثانى ( انه قدروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صريحا ( الثالث) ان الله تعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم وليس لاحد فى هبة مال آخر فضل وانما ذلك فيما بويه المفضل من مال نفسه والاصل يقتضي عدم تسلط الولى على مال موليته (الرابع) ان عفا كما يقال بمعنى أسقط كذلك يقال بمعنى بذل واستعماله في معنييه اباغ واولى من استعماله في احدها لان فيه حينئذ شبه استخدام ولان حكمة ذلك ان المرأة نی اذا استقطت ما وجب من نصف الصداق ابقاء للمروءة واتقاء فى الديانة قائلة لم ينل منى شيئ ولا ادرك ما بذل فيه هذا المال كان من المناسب ان يقول الزوج انا اترك المال لها لانى قد نلت الحل وابتذلتها الطلاق فتركه اقرب للنفوى واخلص من اللائمة والحواب عن الاول) ان جعل الآيتين اللتين استشهدوا بهما تفسير المجمل هذه الآية ضعيف يسقط حكم الولى بخلاف جعل الآيتين المذكورتين لبيان حكم الازواج وهذة الآية لبيان حكم الولى بان يقال ان الله تعالى اراد ان يميز الولى فيها عن الزوج بمعنى يخصه فكنى عنه كذا ية مستحسنة بقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح فان ذلك ابلاغ فى الفصاحة واتم في المعنى وأجمع للفوائد فانه يقتضي مجيء الاحكام كلها مبينة والفوائد الثلاثة معتبرة ( وعن الثانى ( انه ضعيف لا تقوم به حجة سلمنا صحته لكن
الجزء 03 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.